تسجيل أكثر من 96 قضية متعلقة بالصيد البري غير المشروع في 2016 (الدرك الوطني)

سجلت فرق الدرك الوطني خلال سنة 2016 أكثر من 96 قضية متعلقة بالصيد البري غير المشروع تخص الحيوانات المحمية تورط فيها أكثر من 136شخصا, حسب حصيلة قدمها اليوم الثلاثاء بالجزائر الرائد مجاهد عريبي من قسم الوقاية والأمن العمومي.
وأكد السيد عريبي-على هامش ورشة تحسيسية خاصة بتبادل المعلومات المتعلقةبالصيد والتجارة غير المشروع للحيوانات البرية- أن أكثر من 96 قضية متعلقة بالصيدالبري لكل أنواع الحيوانات المحمية تم معالجتها من طرف الدرك الوطني خلال سنة 2016وهو "عدد في ارتفاع مقارنة بالسنوات الفارطة".
وخلال نفس السنة, سجلت مختلف فرق الدرك الوطني 14 قضية في مجال الصيد البحريغير المشروع تم خلالها توقيف 18 شخصا وهذا على مستوى ولايتي عنابة والطارف.
و أشار المسؤول الى أن فرق وخلايا حماية البيئة عالجت عدة قضايا تتعلقبالمساس بالبيئة والتراث الغابي للمحافظة على الأنواع الحيوانية المحمية أو تلكالمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وفي هذا الصدد أوضح عريبي انه تم توقيف 12 شخصا من جنسيات أجنبية حاولواالمساس بحيوانات يحميها القانون الجزائري والدولي وهذا في محميات صيد مصنفة منطرف الدولة أو في أماكن أخرى.
ويتعلق الامر بإماراتيين وسعوديين وكويتيين تم توقيفهم في الفترة مابين2012 و2016 وهم بصدد صيد حيوانات محمية خاصة طائر الحبار وذلك باستعمال طيور جارحةمثل الشاهين.
وحسب السيد عريبي, جرى التنسيق مع الممثليات الدبلوماسية لبلدان هؤلاءالأشخاص وتم ترحيلهم بعد أن قدموا أمام العدالة الجزائرية التي قامت بإصدار أحكامقضائية منها غرامات مالية.
و قام أكثر من 30 جزائري بتسهيل مهمة هؤلاء الأشخاص في استهداف الحيواناتالمحمية حسب حصيلة الدرك الوطني.
وتعتبر المناطق التابعة للقيادة الجهوية الثالثة للدرك (صحراء البيض والبنودومنطقة الاغواط إلى حدود ولاية بشار وتندوف وبعض المناطق التابعة لولاية أدرار.