التنويه بالإصلاحات التي أدخلت في مجال الاستثمار والمنافسة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نوه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر جون فرونسوادوفان يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة بالإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائرسيما في مجال الاستثمار والمنافسة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح السيد دوفان خلال اللقاء الذي خصه به وزير الصناعة و المناجم عبدالسلام بوشوارب قائلا "انوه بالعمل التشريعي الذي قام به قطاع الصناعة" مضيفاأن "إصلاحات إضافية ضرورية لأنه يجب العمل على جبهات عدة في وقت واحد".
ويندرج اللقاء بين السيدين بوشوارب و دوفان في إطار زيارته إلى الجزائرعلى رأس وفد عن صندوق النقد الدولي في إطار التقييم الاقتصادي الذي تقوم به هذهالمؤسسة المالية الدولية سنويا لدى لبلدان الأعضاء بمقتضى المادة الرابعة من قانونهاالأساسي.
و تطرق الجانبان بهذه المناسبة إلى السبل التي تسمح للجزائر بتحرير إمكانياتهالتطوير الاستثمار والقطاع الخاص سيما في هذا الظرف المتميز بانهيار أسعار النفط.
و في تصريح للصحافة دعا ممثل الصندوق إلى تجسيد "مجموعة من الإصلاحاتتسمح بالتقدم على عدة جبهات في وقت واحد سواء فيما يخص تحسين مناخ الأعمال أو تسهيلالمعاملات الإدارية والاقتصاد الرقمي أو تحسين إجراءات التمويل".
كما يتعلق الأمر - حسب قوله- بتحسين ظروف المنافسة و ضمان الشفافية فيإبرام الصفقات سيما سوق العمل و الملاءمة بين التكوين واحتياجات المؤسسات.
من جانبه أكد وزير الصناعة على أهمية التغييرات التي أدخلت من اجل تسهيلإجراءات الاستثمار و استكمال النصوص التطبيقية لجميع القوانين الصادرة و الإجراءاتالمستحدثة من اجل إنشاء سوق للعقار و سياسة تطوير الفروع الصناعية.
كما أشار السيد بوشوارب إلى التقدم المسجل من اجل إعادة تنظيم القطاع العموميو المشاريع المهيكلة التي تم استلامها أو هي في طور الاستلام.
وكان الصندوق قد أبقى في يناير الماضي على توقعات النمو الخاصة بالجزائرفي حدود 6ر3 % سنة 2016 و 9ر2 % سنة 2017 مشيرا إلى تحقيق انتعاش ابتداء من سنة2021 بنسبة 4ر3%.
كما أبقى الصندوق على توقعاته الخاصة بالجزائر في مجال التضخم خلال سنة2016 بتسجيل 9ر5 % مقابل 4ر4 % سنة 2015 متوقعا تسجيل نسبة 8ر4 % في سنة 2017.
من جانب آخر مثل رصيد الحساب الجاري -1ر15 % من الناتج الداخلي الخام فيسنة 2016 و قد ينخفض إلى - 7ر13 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 و يرتقب أنيتواصل هذا التراجع إلى غاية 2021 بتسجيل - 3ر6 % من الناتج الداخلي الخام.
وسبق للصندوق أن أكد بان الجزائر قد كانت ضمن البلدان الناشئة و الناميةالتي "نجحت في الحفاظ على وضعية خارجية ايجابية بفضل مديونيتها الخارجية الضعيفة".