محاربة العنف في الملاعب: مقترحات مختلفة

عرف الاجتماع الاستثنائي للجنة الوطنية التنفيذية للوقاية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية، الذي جرى اليوم الاثنين بالمركز الرياضي بغرمول (الجزائر)، تقديم بعض المقترحات حول أهم المحاور التي يرتكز عليها عمل هذه الهيئة، ويتعلق الأمر بالبطاقية الوطنية الخاصة بالأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وظروف سيرورة وتنظيم التظاهرات الرياضية على مستوى هذه المنشآت.
وتم التطرق خلال هذه الاجتماع الذي ترأسه رضا دومي، إلى ضرورة تحديد إطار قانوني للتدخل اللازم للهيئات المختصة داخل الملاعب وخلال المباريات.
و من بين المقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة وضع بطاقة خاصة بكل مناصر لتحديد الأشخاص الممنوعين من الدخول إلى الملاعب وفي نفس الوقت عدم تساهل أعوان الملاعب مع هؤلاء، مع تشديد الرقابة على الجماهير القادمة إلي الملاعب لمنعهم من إدخال العاب نارية قد تتسبب في وقوع إصابات مثلما حدث من قبل في بعض المنشآت الرياضية .
كما شدد المجتمعون على ضرورة تلقين أعوان الملاعب تكوينا خاصا والعمل بالتنسيق مع لجان الأنصار التي "يجب أن تلعب دورا كبيرا في محاربة العنف وسط المناصرين لأنها الأقرب إليهم" حسب احد الأعضاء.
وتطرق البعض الآخر الى "تركيب أكبر عدد من كاميرات المراقبة في مختلف أركان المنشآت الرياضية لا سيما ملاعب كرة القدم "لتحديد هوية الأشخاص المتسببين في أعمال الشغب".
أما عضو آخر فقد اقترح فكرة "التركيز على الجانب التوعوي والتربوي للتحسيس من مخاطر وانعكاسات العنف في الملاعب قبل البدء في العقوبات تفاديا لانزلاقات خطيرة".
أما فيما يتعلق باللجان الولائية التابعة لهذه الهيئة الوطنية فإن أغلبية ولايات الوطن لم تؤسس بعد لجانها الولائية الخاصة بالوقاية ومحاربة العنف في الملاعب.
واخبر رئيس اللجنة الوطنية رضا دومي أنه "والى غاية الآن توجد 15 ولاية فقط نصبت لجان ولائية في هذا الشأن في انتظار البقية".
في الوقت الذي يرى البعض الآخر انه يتوجب على هذه اللجنة "وضع استراتيجية وطنية موحدة تسير عليها جميع اللجان الولائية. إضافة إلى توفير ظروف الراحة والامان بالنسبة للجماهير الوافدة على الملاعب".
وتم تنصيب أعضاء هذه اللجنة بتاريخ 23 مارس المنصرم وتضم هذه الهيئة التي تأسست بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-352 المؤرخ في 8 ديسمبر 2014، عدة أعضاء يمثلون مختلف الأطراف المعنية والفاعلة فيما يتعلق بمحاربة العنف في الملاعب، على غرار ممثلين عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية والعدل، والتربية الوطنية والاتصال، إضافة إلى ممثلين عن أجهزة الأمن والدرك الوطنيين، الحماية المدنية، وممثلين عن بعض الاتحاديات الرياضية وعن اللجنة الاولمبية وعن وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة، وبعض الجمعيات الشبابية.
وتهدف هذه اللجنة الى ترقية الأخلاق الرياضية وترقية القيم الأولمبية واحترام اللعبة، مع تحسيس الانصار بخطورة العنف في المنشآت الرياضية، كما تقوم بعمل تشاوري بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية بهذا الموضوع.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية لدراسة المقترحات التي يتقدم بها أعضاؤها ومناقشة مختلف المستجدات.