أكد المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية كريستوس ستيليانيديس أن انجاز أهم المشاريع الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي في سنة 2015 في إطار المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين في المخيمات الخمسة بتندوف قد نتج عنها في سنة 2016 انخفاض في هذه المساعدات التي تبقى رغم ذلك مطابقة للمبادئ الإنسانية. وفي رده على سؤال النائب الأوروبي إنريكي غيريرو سالوم الذي عبر عن قلقه إزاء الانخفاض في المساعدات الأوروبية لفائدة اللاجئين الصحراويين أوضح النائب الأوروبي "في سنة 2016 انخفض الغلاف المالي إلى 9 مليون أورو لأن كل الاستثمارات الهامة قد انجزت لاسيما المخازن و أنظمة المياه التي اكتمل انجازها في سنة 2015" مطمئنا أن مساعدة الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين مطابقة لنظام تحديد الأزمات المنسية الذي يسمح بتحديد مستوى المساعدة الإنسانية و التقييم الكيفي الذي يقوم به الخبراء الإنسانيون في المفوضية. و وضعت المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية و الحماية المدنية إطارا لتقييم و تحليل الاحتياجات الخاصة لكل بلد و كل أزمة. و صرح السيد كريستوس ستيليانيديس أنه " منذ سنة 2016 و بغية وضع مقاربة إقليمية أكثر استراتيجية يضم مخطط تنفيذ المساعدات الإنسانية كل الدول الإفريقية (ما عدا مصر) و لا يتركز أساسا على الأزمة الصحراوية" مضيفا أن هذا الإجراء الجديد الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي "لن يؤثر على مستوى التمويل المخصص للأزمة الصحراوية". و حسب السيد كريستوس فإن الاتحاد الأوروبي خصص أكثر من 220 مليون أورو كمساعدات إنسانية لهذه الأزمة. و أردف قائلا "كان الدعم الأوروبي مستقرا ما بين سنتي 2012 و 2015 ب 10 مليون أورو سنويا أي ما يعادل 40% من مجمل التمويل الدولي المخصص لهذه الأزمة". و أكد النائب الأوروبي إنريكي غيريرو سالوم في سؤال مكتوب وجهه للمفوضية الأوروبية أن قرار تخفيض المساعدات الإنسانية المخصصة للاجئين الصحراويين نتج عنه "عجز كبير" في سد الحاجات الضرورية لآلاف اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات الخمس. -- أوضاع اللاجئين الصحراويين: أزمة منسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي-- حسب مصلحة المساعدة الإنسانية و الحماية المدنية للمفوضية الأوروبية فإن تمويل الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين لم يتعدى 9 مليون أورو سنة 2016 مقابل 10 مليون أورو فيما سبق". و وصفت المفوضية الأوروبية وضعية اللاجئين ب"الأزمة المنسية" بسبب قلة الأموال المخصصة من طرف المجتمع الدولي. و تتجلى حاجة اللاجئين الصحراويين المتنامية للمساعدة الانسانية وكذا نقص مبادرة المتبرعين في انقطاعات متكررة في التموينيات وهذا ما يخلق حالات انسانية غير مستقرة. و طلب النائب الاوروبي في هذا السياق من اللجنة الاوروبية ان توضح سبب تراجعها والاسباب التي دفعتها إلى "عدم ابداءها اهتماما خاصا باللاجئين الصحراويين". وتساءل النائب قائلا "هل يمكن للجنة أن توضح لماذا كون بعض الأمور لم تتغير فقضية اللاجئين الصحراويين تطورت من أزمة حادة منسية في 2011 إلى فريدة من نوعها خلال 2014 ليتم اسقاط تصنيفها إلى المرتبة السابعة ضمن تصنيف الأزمات المنسية في 2016 " كما أعرب النائب الاوروبي عن قلقه بخصوص عامل جد مهم وهو امن الفرق الانسانية حيث طلب في هذا الصدد من الحكومة الأوروبية أن تلتزم خلال الثلاث سنوات المقبلة بمتابعة تمويل النظام الأمني الذي تم وضعه عام 2012 من طرف الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية ومكتب المفوضية الاوروبية للمساعدات الانسانية والحماية المدنية التابع للجنة. إذ يؤكد ذات المكتب أن الاتحاد الاوروبي يعد أحد أهم الجهات المانحة لصندوق المساعدات الانسانية المخصصة للصحراويين حيث خصصت اللجنة الأوروبية بين 1993 و 2016 مبلغ 222 مليون أورو كمساعدة انسانية لهذه الازمة. ومن بين 9 مليون أورو استثمرتها اللجنة الاوروبية خلال 2016 في تحسين ظروف حياة اللاجئين الصحراويين تبقى المساعدة الغذائية مكونا مهما في هذا التمويل: أكثر من 5 مليون اورو تم تخصيصها للبرنامج الغذائي العالمي للأمم المتحدة و "أوكسفام" من اجل ضمان الغذاء لهؤلاء اللاجئين.
