ساحلي يرافع من أجل تكريس "النظام الجمهوري" من خلال الانتخابات التشريعية القادمة

رافع الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي اليوم الأربعاء ببومرداس من أجل تكريس النظام الجمهوري للدولة و جعل مصلحة البلاد و المواطنين فوق كل اعتبار و ذلك بالخروج بقوة للتصويت يوم 4 مايو القادم.
و شدد السيد ساحلي لدى تنشيطه لتجمع شعبي في اليوم الرابع من عمر الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 مايو القادم على أهمية النظام الجمهوري للدولة الذي يكفل و يحافظ على الحقوق الاجتماعية المكتسبة للشعب و يحدد واجبات المواطنين بكل وضوح.
و أضاف ذات المسؤول الحزبي بأن الشعب الجزائري قدم تضحيات جسام إلى جانب الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن المختلفة خلال العشرية السوداء من أجل بناء مؤسسات دولة منتخبة و ذات مصداقية و ممارسة السيادة الوطنية يتعين كما قال على الجميع العمل صوب المحافظة عليها واستدامتها و تقويتها من خلال الخروج بقوة للتصويت يوم4 مايو القادم.
و لهذا الاستحقاق الانتخابي أهداف إستراتيجية تتمثل أبرزها - استنادا إلى السيد ساحلي- في استمرارية و دوام مؤسسات الدولة و إصلاح ما يمكن إصلاحه من خلال ممارسة السلطة و الحفاظ على أمن و استقرار البلاد و تحقيق إجماع و توافق وطني حول القضايا الحساسة على ضوء ما نص عليه الدستور الجديد من تعزيز لدولة الحق و القانون.
و تتمثل هذه الأهداف كذلك - حسب نفس المتحدث- في الخروج من خلال التصويت القادم بسلطة شرعية قوية و ذات مصداقية ينتج عنها حكومة قوية و أقلية برلمانية تشارك في الحكم مع الأغلبية من خلال العمل على الرقابة إضافة إلى تكريس المبادئ السامية للسياسة الخارجية للبلاد المبنية على الحياد و عدم التدخل في شؤون الغير.
و بعدما عاتب موقف التشكيلات السياسية الداعية إلى المقاطعة الذي اعتبره بالخيار "غير الصائب" عبر الأمين العام للحزب عن ارتياحه لسيرورة العملية الانتخابية خاصة بعد تقديم السلطة ل"ضمانات حقيقية" حول نزاهتها و شفافيتها و تعليمات للإدارة حتى تبقى على الحياد من خلال عدد من التدابير على غرار ما ورد في قانون الانتخابات و دسترة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
"إن التحديات و المستجدات الداخلية والخارجية التي تعيشها البلاد حاليا - كما قال السيد ساحلي- تتطلب التجند كمواطنين و مرشحين لاختيار و انتخاب رجال و نساء - مهما كانت توجهاتهم السياسية - أكفاء قادرين على رفع التحديات و أخذ المبادرة و تسيير في المستوى و قدرة على تقديم القيمة المضافة لفائدة البلاد و الشعب و تجسيد الديمقراطية التشاركية و تأطير الحراك الاجتماعي".
و يرتكز البرنامج الذي دخل به التحالف الوطني الجمهوري غمار الانتخابات التشريعية حول تعميق و تكريس الإصلاحات الجارية على كل المستويات بغرض ترسيخ العدالة الاجتماعية و اللحمة الوطنية و تعزيز المؤسسة الأمنية.