آلية حقوقية أممية تفضح الانتهاكات المغربية الممنهجة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

تميزت جلسة فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان الأممي امس الثلاثاء خلال مناقشة التقرير الدوري الثالث للمغرب على هامش أشغال الدورة ال 27 بالعاصمة السويسرية جنيف بتسليط الضوء على "الانتهاكات المغربية الممنهجة" لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية كما كانت فرصة للعديد من الدول للمرافعة والتأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال .
وذكرت تقارير اعلامية ان الاجتماع الذي جرى على مستوى مقر منظمة الأمم المتحدة بجنيف كان فرصة للعديد من الدول للمرافعة والتاكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وكذا لكشف الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
مطالب كثيرة وجهتها الدول المشاركة في اللقاء للمغرب فيما يخص الصحراء الغربية المحتلة منها ضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل المراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان في الإقليم.
فخلال الفقرة المخصصة لمداخلات الدول دعت كل من النرويج الأورغواي زيمبابوي أستونيا إيسلاندا إيرلاندا المكسيك الموزمبيق ناميبيا السيراليون السويد وجنوب إفريقيا من الوفد الذي يمثل المغرب والذي يترأسه وزير العدل مصطفى الرميد إلى ضرروة التزامه بعدد من المسائل التي تهم القضية الصحراوية كان أهمها "توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والتقرير عنها وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير".
كما حثته على إستئناف المفاوضات للوصول إلى حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والتعاطي الجاد مع مبعوثي الأمين العام للأمم والإتحاد الإفريقي إلى الصحراء الغربية.
الى ذلك طالبت هذه الدول بفتح إقليم الصحراء الغربية أمام المراقبين والمنظمات الحقوقية والصحافة وكذا ضرورة احترام المغرب لحرية التجمهر السلمي وتشكيل الجمعيات وضرورة إستفادة الشعب الصحراوي من حقوقه الإقتصادية الإجتماعية والثقافية.
دعوة اخرى تضمنتها مداخلات العديد من الدول في اللقاء تمثلت بضرورة قيام المغرب بنزع الألغام المضادة للأفراد والآليات من إقليم الصحراء الغربية.
ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية للتقييم عبر النظراء تقوم خلالها الدول بفحص وضعية حقوق الإنسان في دولة معينة على أساس دوري وتقديم توصيات لها للنهوض بحالة حقوق الإنسان.