حركة الاصلاح الوطني تدعو النواب الجدد الى اعلاء المصالح العليا للوطن والدفاع عن مطالب المواطن

دعت حركة الاصلاح الوطني نواب المجلس الشعبي الوطني المنتخبين في تشريعيات 4 مايو الى "اعلاء " المصالح العليا للوطن والدفاع عن مصالح المواطن من خلال الاضطلاع بمهامهم وممارسة صلاحياتهم "كاملة",حسبما ما أفاد به يوم الأحد بيان للمكتب الوطني للحركة.
واعتبرت الحركة في بيانها أن "انجاز" الانتخابات التشريعية في" أجالها ومرورها في جو هادئ عموما عبر الوطن هو "في حد ذاته نجاح للجزائر وعامل هام لتثبيت الاستقرار فيها وهو ما كنا ولا زلنا نناضل من أجله وندعو له منذ اعلاننا المشاركة في تشريعيات 2017 ", مؤكدة في نفس الاطار "اصرارها" على " المضي" في مشروع التوافق الوطني الذي يجمع كل الفاعلين السياسيين ,"سواء من تمكن من دخول البرلمان منهم ومن لم يتمكن" .
كما اعتبرت أن النتائج التي تحصلت عليها الحركة "لا تعكس الواقع" و انها ستقدم طعونا في النتائج المعلنة بعدة ولايات لدى المجلس الدستوري.
وحصلت حركة الاصلاح الوطني على مقعد واحد (01) بالدائرة الانتخابية لولاية قسنطينة حسب النتائج الأولية لاقتراع 4 مايو.
وبعد أن سجلت --حسب المصدر ذاته--" ضعف درجة اقبال الناخبين والناخبات" على صناديق الاقتراع, أكدت قناعتها "بالمشاركة الواسعة والحضور الدائم والحوار المسؤول للوصول الى توافق وطني كبير يعالج مختلف المعضلات التي تواجهها البلاد" .
كما دعت حسب --البيان ذاته--الى "قراءة النسبة المرتفعة للأوراق الملغاة قراءة صحيحة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والتفاعل معها بكل مسؤولية",كما دعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لتقديم تقريرها للرأي العام بخصوص سير العملية الانتخابية "في أقرب الآجال وبيان مصير الاخطارات التي رفعت اليها واحالتها الى الجهات القضائية المختصة (النواب العامون) ".