قانون الجمارك الجديد: إبراز أهمية ترقية العلاقة بين الجمارك والمتعامل الإقتصادي

أبرز مشاركون في لقاء إعلامي جهوي حول "شرح قانون الجمارك الجديد" نظم اليوم الثلاثاء بالوادي أهمية ترقية العلاقة بين إدارة الجمارك والمتعامل الإقتصادي.
وتناول متدخلون من إطارات جمركية بهذه المناسبة الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون الجمارك الجديد (2017) الذي يعد أهم تدابير المرحلة الأولى في مسار تطبيق المخطط الإستراتيجي للجمارك للفترة الممتدة بين سنتي 2016-2019 سيما ما تعلق منه بالشق المتعلق بالإمتيازات والتسهيلات التي يمنحها لفائدة المتعاملين الإقتصاديين.
وفي هذا الصدد أكد المدير الجهوي للجمارك بورقلة في كلمته خلال هذا اللقاء الإعلامي أن ترقية العلاقة بين جهاز الجمارك والمتعامل الإقتصادي تأتي في صلب أهداف ذات المخطط الإستراتيجي الذي يرمي إلى تطوير وتعزيز موارد الإقتصاد الوطني. وأوضح السيد رشيد كروش في السياق ذاته أن القوانين الجمركية الجديدة تهدف أساسا إلى مرافقة المتعامل الإقتصادي لاسيما المنتج والمصدر من خلال تمكينه من كل الإمتيازات والتسهيلات الواردة في قانون الجمارك الجديد لتشجيعه على ولوج عالم الإستثمار الذي من شأنه إنشاء حركية إقتصادية جديدة وثروة بديلة خارج قطاع المحروقات.
وتطرق ذات المسؤول أثناء منحه وثيقة صفة المتعامل الإقتصادي المعتمد لأحد أصحاب المؤسسات الإستثمارية الفلاحية بولاية الوادي إلى أهمية استصدار القانون الخاص بالمتعامل الإقتصادي المعتمد الذي يخفف إجراءات الجمركة لفائدة المتعاملين الإقتصاديين من أصحاب المؤسسات الإقتصادية وهو ما من شأنه - كما صرح- دعم الإستثمار وتعزيز الشراكة بين الجمارك والمؤسسات.
ومن جهته تناول المدير الفرعي للتقنيات الجمركية بذات المديرية الجهوية للجمارك في تدخله دور ترسانة القوانين الجمركية التي تم سنها لعصرنة قطاع الجمارك بما يسمح له بمواكبة متطلبات المرحلة الإقتصادية الراهنة التي تستلزم -كما ذكر- تظافر جهود كل الهيئات الإدارية والمؤسسات العمومية لتحقيق تنمية مستدامة وأسس إقتصاد وطني يرتكز على عنصري الإنتاج والتصدير.
وأشار السيد إبراهيم عزي الى أن جهاز الجمارك أصبح ملزما أمام هذه المتغيرات الإقتصادية بتجسيد خطوات المخطط الإستراتيجي (2016-2019) لإعادة بعث نفس جديد في هذا القطاع الحساس ليساهم بدوره في الحركية الإقتصادية التي من شأنها إنشاء منافذ أخرى للثروة.
جدير بالذكر أن هذا اليوم الإعلامي الجهوي الذي احتضنت أشغاله دار الثقافة محمد الأمين العمودي بولاية الوادي نظمته غرفة التجارة والصناعة "سوف" بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك (ورقلة ) وبمساهمة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بحضور متعاملين اقتصاديين وممثلي غرف التجارة والصناعة من ولايات غرداية و ورقلة وتمنراست وإيليزي والولاية المضيفة.