مالي: الاتحاد الأوروبي و مجموعة ال5 للساحل تشيد ب"التقدم الكبير" في تنفيذ اتفاق السلم

أشاد الاتحاد الأوروبي و دول الساحل خلال اجتماع أمس الاثنين بالتقدم الكبير" المنجز في إطار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
و في بيان مشترك نشر ببروكسل عقب اللقاء الذي جمع رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني و وزراء الخارجية لمجموعة الدول ال5 للساحل، أشاد الطرفان "بالتقدم الكبير المحقق من طرف الحكومة المالية في إطار تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".
و شجع الطرفان "بقوة" كل الأطراف المشاركة لتسريع التنفيذ التام لهذا الاتفاق.
و أطلع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل منذ أيام الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية فيديريكا موغيريني على "التقدم" المحقق في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي.
و أكد السيد مساهل خلال الزيارة التي قادته إلى الهيئات الأوروبية في بروكسل على "الانجازات الثلاث الكبرى" المحققة: تنصيب سلطات انتقالية وتنظيم دوريات مشتركة واستحداث لجنة دائمة للحوار بين الماليين من أجل تسهيل تطبيق اتفاق السلام معلنا في هذا الصدد عن انعقاد اجتماع على مستوى الوزراء للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم بمالي.
و أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية فيديريكا موغيريني على أن الأطراف الموقعة على الاتفاق "تتحمل مسؤولية ضمان الأمن والحماية للمواطنين الماليين".
و صرحت قائلة في خطاب لها أمام اللجنة نشرته مصالحها "ننتظر من الأطراف الموقعة على الاتفاق أن تفي بالتزامها. و عليه فإن الدوريات المشتركة و الآليات العملياتية للتنسيق في تومبوكتو و كيدال يجب أن تنطلق و هذا ما من شأنه أن يسهل مهمة السلطات المؤقتة و عودة اللاجئين إلى بيوتهم".
و أعلنت السيدة موغيريني في اطار أول زيارة رسمية لها إلى مالي للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثالث الذي يجمع الاتحاد الأوروبي و مجموعة الدول ال5 للساحل أنه سيتم تسخير 50 مليون أورو لمساندة عمل دول الساحل ال5 من أجل تحسين الظروف الأمنية و التعاون العابر للحدود".
و ذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن "هذا الدعم سيساهم في التنصيب الفعلي للقوة المشتركة لدول الساحل ال5 التي تضم قوات مالي و موريتانيا و النيجر و بوركينافاسو والتشاد وستكون عملية في الدول الخمسة" مضيفة في ذات السياق أن هذه المبادرة تهدف إلى "تعزيز العمل في المجال الأمني خاصة في المناطق الحدودية".