إشادة بالتقدم المحقق في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي

أشاد الاتحاد الأوروبي ودول الساحل الإفريقي خلال اجتماع بالتقدم الكبير» المنجز في اطار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
في بيان مشترك نشر ببروكسل عقب اللقاء الذي جمع رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني ووزراء الخارجية لمجموعة الدول 5 للساحل، أمس الأول، أشاد الطرفان «بالتقدم الكبير المحقق من طرف الحكومة المالية في اطار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وشجع الطرفان «بقوة» كل الأطراف المشاركة لتسريع التنفيذ التام لهذا الاتفاق.
وأطلع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل منذ أيام الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني على «التقدم» المحقق في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي.
وأكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني على أن الأطراف الموقعة على الاتفاق «تتحمل مسؤولية ضمان الأمن والحماية للمواطنين الماليين».
وصرحت قائلة في خطاب لها أمام اللجنة نشرته مصالحها، «ننتظر من الأطراف الموقعة على الاتفاق أن تفي بالتزامها وعليه فإن الدوريات المشتركة والآليات العملياتية للتنسيق في تومبوكتو وكيدال يجب أن تنطلق وهذا ما من شأنه أن يسهل مهمة السلطات المؤقتة وعودة اللاجئين إلى بيوتهم».
وأعلنت السيدة موغيريني في اطار أول زيارة رسمية لها إلى مالي للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثالث الذي يجمع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول ال5 للساحل أنه سيتم تسخير 50 مليون أورو لمساندة عمل دول الساحل ال5 من أجل تحسين الظروف الأمنية والتعاون العابر للحدود».
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن «هذا الدعم سيساهم في التنصيب الفعلي للقوة المشتركة لدول الساحل ال5 التي تضم قوات مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو والتشاد وستكون عملية في الدول الخمسة» مضيفة في ذات السياق أن هذه المبادرة تهدف إلى «تعزيز العمل في المجال الأمني خاصة في المناطق الحدودية».
تشكيل قوة مشتركة لتأمين الحدود
قررت مجموعة دول الساحل الأفريقى الخمس (موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو) تشكيل قوة تتكون من 10 آلاف جندي لتأمين الحدود, ومواجهة الإرهاب.
وذكر مصدر رسمي مالي , أن وزراء خارجية مجموعة دول الساحل قرروا, خلال اجتماع عقدوه في العاصمة المالية باماكو, «تشكيل قوة مشتركة مكونة من 10 لاف جندي لتأمين الحدود».
وقال وزير الشؤون الخارجية المالي عبد الله ديوب , إن القوة المشتركة «ستتولى تأمين الحدود, خصوصا بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر, كما ستعنى بمحاربة تهريب المخدرات, والإتجار بالبشر».