نحو إرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي و التجاري

ستقوم الحكومة بعدة أعمال تشجيعية و تسهيلية "بهدف إدماج نشاطات التجارة الموازية في المجال الرسمي" و كذا إرساء "أكبر قدر من الشفافية" في النشاط الاقتصادي و التجاري, حسب مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والذي سيقدم يوم الثلاثاء القادم أمام المجلس الشعبي الوطني.
ومن أجل ضبط السوق ستعمل الحكومة على مواصلة جهودها من خلال تعزيز الترتيبات القانونية المتعلقة بالتهريب لضمان فعالية أكبر في مكافحة التدفق غير المشروع للبضائع عبر الحدود و تنمية شبكة التوزيع الواسع و المنشآت الأساسية التجارية و مواصلة عمليات القضاء على الأسواق الموازية.
و يتعلق الأمر أيضا بإتمام برنامج إنجاز ثمانية أسواق لبيع الفواكه و الخضر بالجملة ذات طابع وطني و جهوي و تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إنجاز أسواق الجملة الخاصة ببيع المواد الغذائية و الفواكه و الخضر.
و علاوة على مواصلة تقييم عمليات الاستيراد, تعتزم الحكومة كذلك متابعة الترتيبات الخاصة بضبط أسواق المنتوجات واسعة الاستهلاك و كذا مواد البناء و مواصلة سياسة ضمان استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك و تحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان من المواد واسعة الاستهلاك مع الاستناد على "تحقيقات إحصائية موثوقة" إضافة إلى تعزيز و تفعيل مجلس المنافسة.
كما ستقوم الحكومة بمراجعة الترتيبات الخاصة بسير صندوق الجنوب من خلال تكييف قائمة الولايات المعنية و المنتجات القابلة لتعويض مصاريف نقلها.
و تتضمن سياسة ضبط السوق كذلك مواصلة عصرنة و تحسين إجراءات القيد و التسجيل في السجل التجاري من خلال استعمال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال و مراجعة قوانين الأنشطة على نحو يؤطر مهنة المستورد و تشجيع التخصص في ميادين النشاط المتجانسة. بخصوص مطابقة و نوعية المواد الصناعية تعتزم الحكومة تشغيل المخبر الوطني للتجارب و تعزيز المعايير المطبقة على المواد واسعة الاستهلاك.
تكثيف المراقبة
وفي مجال نوعية الاستهلاك, سيوجه نشاط الحكومة نحو تخفيض نسبة السكر و الملح و المواد الدسمة في المواد الغذائية و مراجعة الحدود القصوى من حيث الإضافات الغذائية.
وبخصوص المراقبة الاقتصادية وقمع الغش, ستعمل الحكومة على تكثيف عمليات المراقبة من أجل إرساء الشفافية و مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة.
و في مجال مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة, يشير المخطط إلى "سوق الاسمنت و حديد البناء أحد الأهداف الرئيسية لمصالح المراقبة" لتتوسع هذه العملية إلى المنتجات المدرجة في نظام الرخص.
و من أجل الحد من المخاطر الصحية, ستتم مواصلة عمليات مراقبة مدى مطابقة المنتجات الحساسة واسعة الاستهلاك المعروضة في السوق.
و في مجال التجارة الخارجية, يتضمن مخطط عمل الحكومة تنفيذ تدابير الحماية التجارية المضادة للإغراق و كذا التدابير التعويضية لحماية فروع الانتاج الوطني التي تشهد أضرارا إضافة إلى تحديد المنتجات التي يمكن أن تكون بديلة
للمنتجات المستوردة و تصور مقاربات قطاعية لحماية الفروع.
كما يبرز مخطط العمل ضرورة تعزيز أدوات الدعم و التدابير المحفزة على التصدير و مواصلة تجسيد برامج مشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج مع إيلاء الأولوية لتيسير ولوج المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية و بعث مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.