نحو مراجعة كلية لقانون المنافسة

أدرجها وزير التجارة ضمن ترسيخ حماية المستهلك وتعزيز آليات الرقابة:

أعلن وزير التجارة أحمد ساسي عن مراجعة قانون المنافسة مراجعة كلية ضمن عملية تحيين المنظومة التشريعية المسيرة لقطاع التجارة، تعكف المصالح المعنية على تجسيدها حاليا. وتأتي هذه العملية حسب وزير التجارة لإرساء وترسيخ تدابير حماية المستهلك وتعزيز آليات الرقابة على الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى تأطير النشاط التجاري سواء على مستوى السوق الوطنية أو فيما يخص الرقابة على مستوى الحدود.
وتشمل هذه العملية مراجعة ثلاثة قوانين أخرى توجد حاليا قيد إعادة الدراسة، وتتمثل في قانون حماية المستهلك وقمع الغش والقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية اللذين يوجدان في مراحل متقدمة من الدراسة على مستوى الهيئات المعنية، بالإضافة إلى مشاريع نصوص تنظيمية أخرى توجد قيد الإعداد.
وزير التجارة، أكد خلال لقاء تقييمي وتوجيهي لقطاعات وزارة التجارة وما يتعلق بضبط وتنظيم السوق، على الحرص المستمر على تعزيز الهياكل التجارية بما يتماشى واحتياجات السوق الوطنية من خلال السهر على إتمام مختلف برامج الإنجاز خاصة فيما يتعلق بأسواق الجملة ذات الطابع الوطني والجهوي وتشجيع القطاع الخاص والجماعات المحلية على الاستثمار في هذا المجال وأيضا في مجال التوزيع الموسع.
على صعيد الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، التزم وزير التجارة بتكثيف عمليات المراقبة من أجل إرساء الشفافية ومكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة والممارسات المضادة للمنافسة عن طريق توجيه عمليات الرقابة نحو المصدر. وفي هذا السياق، كشف ساسي عن تسجيل 918 ألف تدخل لأعوان الرقابة على مستوى السوق الوطنية خلال السداسي الأول من سنة 2017 نجم عنها تحرير ما يفوق 113 ألف محضر متابعة قضائية وقرابة 7 آلاف اقتراح غلق لمحلات تجارية.
ووعد الوزير بمواصلة عمليات مراقبة مدى مطابقة المنتجات الحساسة واسعة الاستهلاك المعروضة في السوق من أجل الحد من المخاطر الصحية بتعزيز الترتيبات التحليلية للمنتجات الصناعية من خلال تشغيل المخبر الوطني للتجارب الذي سيدخل الخدمة قريبا وتعزيز التدابير المطبقة على المواد واسعة الاستهلاك مما سيمكن من تثمين الجهود المبذولة.
من جهة أخرى، وبخصوص الإجراءات المتخذة لعملية الاستيراد، أبرز الوزير أن القوائم المتعلقة بالاستيراد والتي تم تحديدها مؤخرا جاءت مراعية لمتطلبات السوق واحتراما لعنصرين أساسيين وهما تجنب تذبذب في السوق وهو ما لاحظناه في شهر رمضان خلال شهر جويلية الجاري، حيث بقيت الأمور مستقرة من ناحية الوفرة ومن حيث الأسعار، مشيرا في هذا السياق إلى أن عملية الضبط مكنت الدولة من توفير 5 ملايير دينار خلال السنة الفارطة وهي تصبو إلى ربح 10 مليار دينار هذه السنة.
لم نستورد ولا سيارة في إطار نظام الرخص
وبخصوص استيراد السيارات، نفى وزير التجارة أن تكون الجزائر قد استوردت ولو سيارة واحدة في إطار نظام الرخص التي أقرته، مشيرا إلى أن ال 500 مليون دولار التي يتم تداولها في وسائل الإعلام تخص الخواص الذين جلبوا سيارات من الخارج بأموالهم الخاصة وبرخص المجاهدين.
أما فيما يخص المفاوضات المتعلقة بانضمام الجزائر إلى المنظمة التجارة العالمية، فكانت هناك 12 جولة من المفاوضات ونرتقب أن تكون جولات أخرى في سنة 2017 يضيف الوزير الذي أضاف أن المبدأ الذي يعتمد عليه دائما في هذه المفاوضات هو المحافظة على السوق الوطنية وعلى مكونات الصناعة المحلية.
من جهة أخرى، أعلنت المديرة العامة بالنيابة للرقابة وقمع الغش المسؤولين المحليين والإطارات المعنيين بالمراقبة بالشروع في حملة مراقبة واسعة تشمل بائعي أجهزة التدفئة العاملة بالغاز وبعض أجهزة ضبط الغاز بعد أن أثبت تحقيقا ميدانيا أن 98 بالمائة من هذه الأجهزة التي خضعت للمراقبة غير مطابقة وتشكل خطرا على المستهلك.
كما كشفت بالمناسبة أن 74 بالمائة من التجار الذين كانوا معنيين بالمداومة أيام عيد الفطر والمقدر عددهم ب 35 ألف تاجر لم يلتزموا بها أغلبهم من الخبازين، حيث تم تحويل ملفات 51 تاجرا على العدالة، فيما تم غلق 32 محلا. وأمرت المسؤولة بالمناسبة المراقبين باللجوء إلى الغلق الفوري للمخالفين خلال عيد الأضحى المقبل.