فلاحة:الحكومة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري

وضع مخطط عمل الحكومة تنمية النشاطات الفلاحية المنتجة كهدف يرمي إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وتنويع الاقتصاد الوطني والحد من اختلال الميزان التجاري لأهم المنتجات الأساسية.
وفي هذا المنظور يرتكز مخطط عمل الحكومة من أجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية -الذي سيعرض يوم الثلاثاء المقبل أمام المجلس الشعبي الوطني- على عدة محاور.
ويتعلق الأمر بتوسيع المساحات المسقية بواحد (1) مليون هكتار المنبثقة عن تثمين وتدعيم القدرات الموجودة على مساحة قدرها 261.500 هكتار وكذا إنشاء مساحات جديدة للامتياز الفلاحي مع الاستصلاح الفعلي ل370.000 هكتار فضلا عن إنشاء مساحات كبرى مسقية جديدة بمساحة إجمالية قدرها 331.000 هكتار.
كما تنص خريطة طريق الحكومة على مواصلة تنمية الفلاحة الصحراوية من خلال إنشاء مساحات مستصلحة جديدة. وتتمثل الاجراءات الأخرى في تعزيز حماية الصحة والصحة النباتية وتطوير المكننة وامتصاص الأراضي البور الذي سيشمل آجلا مساحة قدرها 576.000 هكتار ستخصص للزراعة الرعوية.
ويتعلق الأمر كذلك بتنمية البذور ذات القدرات الإنتاجية العالية واللجوء إلى استعمالها وتنمية الصناعة الزراعية الغذائية من أجل تثمين الإنتاج الفلاحي ولاسيما بالنسبة لبعض عمليات المنتجات التي شهدت نموا مؤكدا (زراعة
البقول والبطاطا والبصل واللحوم البيضاء والحمراء) وترقية تصدير المنتجات الفلاحية التي تستفيد من مزايا مقارنة.
كما تلتزم الحكومة باستكمال البرامج الاستثمارية التي شرع فيها في إطار توسيع قدرات التخزين بما فيها غرف التبريد والتي ستتواصل وكذا البرامج المتعلقة بعصرنة وحدات التحويل والذبح.
رفع الانتاج الوطني من مواد الصيد البحري
وفيما يخص قطاع الصيد البحري وتربية المائيات يشير مخطط عمل الحكومة إلى مواصلة الجهود من أجل رفع الإنتاج الوطني من مواد الصيد البحري وتربية المائيات وذلك من خلال تجسيد تدابير دعم الاستثمار في الصيد البحري والحرفي التي ستشمل من باب الأولوية إعادة تأهيل وعصرنة الأسطول الوطني وكذا استكمال برنامج تهيئة الموانئ وملاجئ الصيد البحري وتوسيعها وتحسين مردوديتها.
كما ستولي الحكومة عناية خاصة لتنمية تربية المائيات ولاسيما من خلال تحسين عرض الفضاءات التي تخصص لترقية هذا النشاط. كما ستعمل على مواصلة الاعمال الرامية إلى تكييف اختصاصات التكوين مع احتياجات محترفي الصيد البحري وتفعيل الخبرة الوطنية وتنظيم المهنيين حسب الفروع وتلتزم بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.