المفوضية السامية للاجئين تدعو إلى وضع قانون خاص باللاجئين في البلدان المتواجدين بها

دعا ممثل المفوضية السامية للاجئين بالجزائر, حمدي أنور أحمد بوخاري, إلى وضع قانون خاص باللاجئين في البلدان التي يوجدون بها, علما بأن عدد النازحين بصورة قسرية قد بلغ حسب آخر الإحصائيات 65 مليونا عبر العالم نصفهم من الأطفال.
وخلال تدخله في أشغال يوم دراسي حول "اللاجئين بين الاتفاقيات الدولية والإقليمية و الواقع", نظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين ويوم اللاجئ الإفريقي, شدد السيد بوخاري على ضرورة التوصل إلى وضع قانون خاص باللاجئين في البلدان التي تحتضنهم وذلك من أجل توفير حماية أكبر لهم", مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع سلطات البلدان المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف.
كما سجل السيد بوخاري في ذات الإطار "تخوف وقلق" المنظمة من انحسار حجم تمويل العمليات الخاصة بالتكفل بهذه الفئة, والتي "تراجعت هذه السنة إلى الخمس", داعيا الدول المانحة إلى التعاون أكثر مع هذه المعضلة الإنسانية التي تمس العديد من الدول التي تنخرها الحروب والنزاعات والفقر.
وحيا السيد بوخاري بالمناسبة الدور الذي تلعبه الجزائر في مجال حماية اللاجئين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية, على غرار اللاجئين الصحراويين الموجودين بمخيمات تندوف, حيث تملك المفوضية مكتبا دائما لها هناك من أجل وضع برامج دعم لهؤلاء, فضلا عن طريقة تعاملها مع الرعايا السوريين والافارقة الذين اضطرتهم الظروف الى مغادرة بلدانهم تحت طائلة تردي الأوضاع الأمنية بها.
وحرص ممثل المفوضية السامية للاجئين على التأكيد أن معالجة هذا الوضع "يكمن أساسا في حل المشاكل التي أدت إلى فرار هؤلاء والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بأوطانهم".