مخطط عمل الحكومة: رؤساء الكتل بمجلس الأمة يؤكدون على صرامة التطبيق

أكد رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس الأمة اليوم الخميس خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة على ضرورة التطبيق "الصارم" لإنجاح هذا المخطط وبلوغه أهدافه الرامية إلى إحداث تحول اقتصادي.
واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي هاشمي جيار أن المسؤولية التي تقع اليوم على الحكومة "تتطلب أكثر من أي وقت مضى التركيز على كيفيات الأداء والتنفيذ أي الجانب العملياتي" مؤكدا أن التطبيق الميداني يشكل شرطا لاسترجاع الثقة بين الجزائريين وإدارتهم.
وفي هذا السياق، يرى السيد جيار أن النصوص التي ينتجها البرلمان ومخططات عمل الحكومة "تلقى الإجماع" لكن الاشكالية تكمن في "التطبيق الفعلي" الذي من دونه تتعرض فيه هذه النصوص والمخططات إلى "التقليل المستمر في مصداقيتها وفي قدرتها على تجنيد وتسخير الموارد الوطنية".
وأشار إلى أن فقدان الثقة من المواطنين لا يرجع إلى القيمة الذاتية للتشخيص الموجود في المخططات كما لا يخص الإرادة على أعلى مستويات الدولة وإنما يستمد أسبابه من التنفيذ غير الكافي.
و تفرض هذه الوضعية إيجاد حلول لإشكالية "الفارق والتباعد بين الارادة السياسة والمماطلة في الوتيرة داخل العديد من دواليب التطبيق" وكذا كيفيات "إقناع الادارة بتغيير عاداتها وممارستها وشذوذ بعض أعوانها وبترجمة المخططات إلى واقع بأكبر نجاعة ممكنة" يضيف نفس المتحدث.
ولدى تعليقه على مضمون مخطط عمل الحكومة اعتبر السيد جيار أنه جاء في وقت ملائم للعمل على الانتقال إلى مرحلة التحويل والتغير الهيكلي مشيرا إلى أنه "يفتح قرابة 15 ورشة مهيكلة وعملاقة تشمل أهم الرهانات والتحديات الموضوعة على عاتق المجتمع كما يتناول اختيارات وجيهة بالنسبة للمستقبل مراهنا على الجهد الجماعي ووضعه في قلب جهاز الانتاج وتوزيع الثروات".
من جهته، أكد رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني محمد زوبيري أن " الصرامة في التطبيق تبقى الطريق الأمثل لتحقيق النجاعة في الميدان وبذلك تعزيز ثقة الشعب في مؤسسات الدولة وتجسيد مفهوم الاقلاع الاقتصادي الحقيقي".
وأضاف أنه "حان الوقت لأن تتجه المؤسسات الوطنية نحو آفاق جديدة يكون هدفها خلق المزيد من الثروة ومناصب الشغل والسعي لولوج عالم المنافسة التي تسمح لها باقتحام الاسواق الخارجية".
غير أن إنجاح أهداف المخطط يحتم على الحكومة العمل بمبدأ "جزاء وعقاب" إطارات الدولة ومختلف مسيري المال العام لتجسيد الشفافية والتخلص نهائيا من آفات إعادة التقييم للمشاريع وأغلفتها المالية التي شكلت "نزيفا خطيرا" لخزينة الدولة حسب السيد زوبيري.
أما رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديموقراطي عبد المجيد بوزريبة فقد شدد على ضرورة التحول من "مرحلة الانتقال إلى مرحلة الانطلاق" من خلال السعي إلى تحقيق ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي في أسرع وقت وهو أمر يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة أكبر قدر ممكن من المشروعات الصناعية والزراعية.
وفي قراءته لمضمون مخطط الحكومة اعتبر السيد بوزريبة أنه بالرغم من الخطوات الكبيرة التي قامت بها الجزائر في مجال الاصلاحات الاقتصادية والمالية إلا أن مناخ الاستثمار بحاجة إلى إجراءات إضافية "أكثر جرأة" وهو ما يتطلب -حسبه- مواصلة الجهود في مجالات إصلاح الإدارة والنسيج البنكي وتبسيط القوانين ووضع خطة تسويقية في العالم تروج للنموذج الجزائري ومؤهلاته.
وأوصى المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديموقراطي بإعداد بطاقية للفلاحين ونشاطاتهم لرصد سياسة فلاحية وطنية كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي وبتجسيد لامركزية فعلية في دراسة ملفات الاستثمار على مستوى الولايات وتعزيز وفرة العقار الصناعي.
وفي مجال السكن دعا إلى رفع سقف الأجر المطلوب للاستفادة من السكن الاجتماعي إلى أربع مرات الأجر القاعدي وإقرار مساعدة عمومية على الإيجار.