انخفاض حوادث المرور بنسبة 33 بالمائة سنة 2017 مقارنة مع سنة الماضية بولاية الجزائر

أكد قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، العقيد اسماعيل سرهود، اليوم الخميس أن نسبة حوادث المرور بولاية الجزائر قد انخفضت بما يعادل 33 بالمائة سنة 2017 بالمقارنة مع نفس الفترة (5 أشهر الأولى ) من سنة 2016 مرجعا هذا الإنجاز إلى المخطط المحكم الذي اعتمدته قوات الدرك الوطني للتقليل من هذه الحوادث .
وقال العقيد سرهود في تصريح للصحافة عقب الاعلان عن انطلاق الأبواب المفتوحة على الدرك الوطني التي ستدوم على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "الأمن مكسب جماعي...سنساهم جميعا للحفاظ عليه" أن انخفاض عدد الحوادث الخطيرة والمادية سنة 2017 بنسبة 33 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2016 كان بفضل المخطط المحكم للدرك الوطني الذي تمركز بقوة في النقاط السوداء أين تكثر الحوادث وذلك لتفادي وقوعها.
وأوضح ان عناصر الدرك الوطني استطاعوا بفضل هذا المخطط معرفة النقاط السوداء التي تكثر فيها الحوادث المرورية لا سيما على مستوى الطرق السريعة و المزدحمة حيث تمركزوا بصفة دائمة في هذه الأماكن من أجل تقليص عدد حوادث المرور.
وكشف في ذات السياق أن" شهر رمضان الفارط لم يعرف حوادث مرورية مميتة و إنما فقط حوادث خلفت خسائر مادية خفيفة "و ذلك حسبه-" بفضل العمل التحسيسي و الوقائي الذي يقوم به الدرك الوطني على مستوى الطرقات".
وبخصوص أهم الأسباب التي تؤدي إلى وقوع هذه الحوادث المرورية قال أن أبرزها هو "عدم احترام قانون المرور و السرعة الفائقة " مضيفا أن "هذه المخالفات ترتكب غالبا من قبل سائقين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة".
وتهدف الابواب المفتوحة على الجمهور التي نظمت على مستوى سرية امن الطرقات للدرك الوطني بالحراش (ولاية الجزائر) إلى تكريس العمل الجواري وتوطيد الثقة بين المواطن و مؤسسة الدرك الوطني، حسبما أشار إليه العقيد اسماعيل سرهود.
وقال ان الهدف الأساسي من تنظيم هذه التظاهرة "هو تقريب المواطن من الدرك الوطني باعتباره شريك فعال لمكافحة الجريمة بكل أشكالها و ذلك عن طريق تعريفه بأساليب و آليات مكافحة الجريمة". واعتبر ان المواطن هو "أساس نجاح الدرك الوطني " عن طريق مده ليد العون لهذه المؤسسة مضيفا أنه سيتم في نهاية هذه الأبواب الاستماع إلى انطباعات المواطنين حول تقييمهم لهذه الأبواب المفتوحة و كذا اقتراحاتهم لوضع مخطط فعال لمكافحة الجريمة.
وضمت هذه الأبواب المفتوحة عدة ورشات للدرك الوطني ابتداء من ورشة حماية الأحداث و ورشة فرقة حماية البيئة وورشة الشرطة القضائية وورشة مركز التكوين في الدراجات النارية التي استقطبت جمهور لابأس به.
وتم تقديم علاوة على هذه الورشات عدة عروض التي تبرز دور و مهام سلاح الدرك الوطني على غرار تمارين تبين كيفية استعمال السلاح وتقنيات إيقاف أشخاص خطيرين و تقنيات البحث عن السلاح و غيرها من التمارين الاستعراضية.
وتم بالمناسبة تقديم أوسمة تكريمية لكل من والي ولاية الجزائر والنائب العام لمجلس قضاء الجزائر و مدير الحماية المدنية لولاية الجزائر وغيرهم من الشخصيات.