إعادة تهيئة محطة تكرير البترول بالجزائر العاصمة: الأشغال تتقدم بشكل جيد، مع تعزيز عدد العمال

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الثلاثاء أن أشغال إعادة تهيئة و توسيع محطة تكرير البترول بسدي رزين (جنوب شرق الجزائر العاصمة) التي أوكلت أشغالها في نهاية سنة 2016 إلى شركة صينية "تتقدم بشكل جيد" و ذلك بفضل تكفل شركة سوناطراك بمختلف الصعوبات، سيما تلك المتعلقة بنقص العمال مضيفا ان المشروع سيتم تسليمه في الآجال المحددة أي في أكتوبر 2018.
و صرح السيد قيطوني لوأج عقب زيارة تفقدية مفاجئة إلى هذه المحطة رفقة الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور و إطارات من القطاع قائلا "لقد لاحظنا اليوم بان الأمور منظمة و تسير بشكل أفضل و نحس بان الورشة قد انطلقت فعلا و أن سوناطراك بإدارتها الجديدة تتحكم في الوضع".
و أضاف الوزير ان "الصعوبات التي اعترضت الشريك الصيني قد تم التكفل بها بما انه سيشغل، إضافة إلى حوالي 2.000 عاملا صينيا ينشطون حاليا ما لا يقل عن 3.000 عون إضافي".
و كان الوزير قد اشار في 18 يوليو الفارط خلال زيارة تفقدية أولى لمحطة التكرير إلى "ورشة ينقصها التنظيم" داعيا الشركة الصينية للبترول و الهندسة و البناء لتسريع وتيرة الأشغال و تعزيز تعداد عمالها من اجل انجاز المشروع في الآجال المحددة.
و على اثر الاستياء الذي أبداه الوزير بخصوص التأخر المسجل في إعادة تهيئة محطة تكرير البترول الإستراتيجية للبلاد بما أنها تلبي الاحتياجات من المواد النفطية ل18 ولاية من الوسطي تم إعفاء مدير المشروع من مهامه في شهر يوليو و استبداله بإطار جديد.
للتذكير ان العقد الاول لإعادة تهيئة محطة تكرير البترول قد ابرم في سنة 2010 مع الشركة الفرنسية "تيكنيب اف ام سي" قبل أن يتم فسخه بسبب التأخر الكبير في الانجاز.
من جانبهم برر القائمون على الشركة الصينية التي حازت في نوفمبر 2016 على عقد جديد بقيمة 45 مليار دينار من اجل إعادة تهيئة المصفاة التأخر المسجل في الأشغال إلى النقص في عدد العمال على مستوى الورشة بسبب "مشكل التأشيرة" بالنسبة للعمال الصينيين.
و أمر السيد قيطوني باللجوء إلى الكفاءات الوطنية لا سيما منها الناشطة في أشغال التهيئة الكبرى بهدف سد هذه الثغرات و تسريع وتيرة الأشغال.
و أوضح السيد بوعزيز صالح مدير قسم التكرير أن شركة سوناطراك قد قامت بتعزيز طاقم محطة التكرير من خلال اللجوء إلى إطارات ذوو خبرة ينشطون في محطتي سكيكدة و ارزيو فضلا عن ما يقارب 60 مهندسا جديدا حاملة بذلك عدد الطاقم المحلي المكلف بالمشروع إلى 189 شخصا فضلا عن ما يربو عن 1.700 عامل صيني.
و أضاف يقول أن سوناطراك "استطاعت أن تحل بمساهمة وزارة الشؤون الخارجية مشكل التأشيرات الذي كان يواجهه العمال الصينيون، حيث ستتعزز الورشة ب 3.000 عامل صيني ابتداء من شهر سبتمبر المقبل".
و في الإطار نفسه بلغت نسبة تقدم أشغال الهندسة ما يقارب ال100% كما تم تركيب مجمل التجهيزات اللازمة في حين بلغت نسبة أشغال الانجاز 59% حاليا، يؤكد ذات المسؤول مضيفا أن نسبة التقدم المادي للمشروع تقدر حاليا ب 32ر81% مقابل 39ر80% الشهر الماضي.
و من المرتقب أن يساهم مشروع إعادة تأهيل محطة التكرير للجزائر العاصمة في رفع ب 35% قدرات المعالجة بهذه الوحدة لتمر بذلك من 8ر2 مليون طن سنويا من المحروقات حاليا إلى 7ر3 مليون طن. كما سيسمح بإنتاج وقود يستجيب للمعايير الدولية.
و ستتعزز قدرة إنتاج المحطة من زيت الوقود حيث ستمر من 737.000 طن/سنويا إلى 18ر1 مليون طن/سنويا، أما قدرة الإنتاج للبنزين فستمر من 400.000 طن/سنويا حاليا إلى 3ر1 مليون طن في حين ستمر قدرة إنتاج المصفاة من غاز البترول المميع من 88.700 طن/سنويا إلى 270.000 طن/سنويا. كما ستتعزز قدرات تخزين الوقود لتبلغ 73%.
وحدة لاسترجاع الكبريت و أخرى لمعالجة المياه
كما أكد السيد بوعزيز أنه من المرتقب إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الكبريت و هو غاز مضر للبيئة و للصحة مضيفا أن هذا الغاز الذي يتم اشتعاله حاليا سيتم استرجاعه وتثمينه. كما يتضمن المشروع إنشاء وحدة لتطهير و معالجة المياه الصادرة من محطة التكرير.
و فيما يتعلق بإنجاز محطات تكرير جديدة بحاسي مسعود و تيارتي أوضح الوزير أن محادثات مع الشركاء الأجانب "جارية و ننتظر قدوم شركات الإنجاز ما بين يناير و فبراير 2018".
و عرف الاستهلاك الوطني للوقود ارتفاعا سنويا بنسبة 7 % في السنوات العشرة الأخيرة يرجع إلى تحسن القدرة الشرائية للمواطن وزيادة حظيرة السيارات إلى جانب الأسعار المنخفضة للوقود.
و من أجل الاستجابة لهذا الطلب الذي هو في ارتفاع مستمر قررت الدولة انجاز محطتي تكرير جديدتين بحاسي مسعود (5 مليون طن/سنويا) و تيارت (5 مليون طن/سنويا) ينتظر استلامهما سنة 2020.
كما ينتظر رفع القدرات الإجمالية للتكرير إلى 40 مليون طن سنويا بحلول سنة 2021 من خلال انجاز محطات تكرير جديدة و إعادة تأهيل محطة التكرير للجزائر العاصمة، و عليه ستكون الجزائر مكتفية ذاتيا من حيث الوقود و تستطيع حتى تصديره بحلول 2020ي أي بعد بدء عمل محطات التكرير الجديدة.
و تنتج الجزائر حاليا 5ر11 مليون طن سنويا من الوقودي مقابل استهلاك إجمالي ب 15 مليون طن سنويا، بينما يتم سد العجز (5ر3 مليون طن) عن طريق الاستيراد بمبلغ ملياري (2) دولار/في السنة.
و ذكر السيد قيطوني أن الهدف من مختلف مشاريع ترميم محطات التكرير الموجودة حاليا و انشاء محطات تكرير جديدة هو توفير مليارات الدولارات التي يستهلكها الاستيراد.