مباركي يؤكد على أهمية تعزيز الشراكة بين قطاع التكوين المهني والمتعاملين الاقتصاديين

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، على أهمية تعزيز الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين بغرض تسهيل إدماج خريجي التكوين المهني في عالم الشغل.
وأوضح السيد مباركي في حديث لواج بمناسبة دخول التكوين المهني المقرر يوم 24 سبتمبر الجاري، أن اعتماد القطاع على تعزيز الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين سيسمح بإشراك المؤسسات الاقتصادية في رفع عروض التكوين عن طريق التمهين، مما يساهم في "تسهيل إدماج خريجي القطاع في عالم الشغل".
وفي هذا السيا، اعتبر الوزير أن "ترقية التمهين بالتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية يمثل هدفا جوهريا في منظومة التكوين المهني، مما يستوجب مواصلة الياء هذا النمط من التكوين العناية اللازمة لكونه يستجيب لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية من حيث الموارد البشرية المؤهلة ويسهل قابلية تشغيل الشباب بصفة أفضل، خاصة منهم خريجو قطاع التكوين المهني"، مبرزا أن نمط التكوين عن طريق التمهين يعتبر "أقل تكلفة".
ومن هذا المنظور --يشير السيد مباركي-- فان نسبة طالبي التكوين عن طريق التمهين قدرت ب 58،60 بالمائة من اجمالي المسجلين في قطاع التكوين المهني للدخول المقبل، مؤكدا أن القطاع سطر عدة أهداف لتعزيز التمهين منها بلوغ نسبة 60 بالمائة لطالبي التكوين في التمهين من اجمالي المسجلين خلال السنة التكوينية 2018-2019.
وأكد في هذا السياق أن سياسة الشراكة مع القطاع الاقتصادي تعد "مبدأ أساسيا" في السياسة الوطنية للتكوين، باعتبارها --مثلما قال-- "عاملا مهما في تحسين نوعية التكوين"، مشيرا على وجه التحديد إلى انشاء "مراكز الامتياز" التابعة للتكوين المهني والتي تتعلق ببعض التخصصات الاستراتيجية التي تعتبر "جد هامة" مثل الميكانيك والطاقة الشمسية والالكترونيك.
وفيما يخص ادماج خريجي القطاع، قال الوزير أن حصيلة الثلاثي الرابع لسنة 2016 أظهرت ان 83 بالمائة من طالبي الشغل المسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل يجدون عملا في أقل من ستة أشهر وأن 10 بالمائة منهم يندمجون في ظرف أقل من سنة.
من جهة أخرى، أشار السيد مباركي إلى أنه سيتم اعداد دليل قبل نهاية السنة يتضمن تخصصات ترتبط بالتعليم المهني ويشمل بالإضافة إلى التخصصات المتوفرة على مستوى معاهد التعليم المهني الحالية، بعض التخصصات التقنية التي كانت تلقن في المتاقن سابقا، وتتعلق بقطاعات البناء والاشغال العمومية والفلاحة والطاقات المتجددة.
وأضاف أنه سيتم خلال السنة التكوينية 2017-2018 ادراج شهادتين جديدتين للتعليم المهني كبديل لتلك السارية المفعول منذ سنة 2008 وذلك بغية تحسين جاذبية هذا المسار الذي يشهد --كما قال-- "نقصا في الاقبال" من طرف الشباب.