زرواطي تحث على استغلال التكنولوجيا المتاحة لتطوير قطاع البيئة

حثت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي يوم الثلاثاء بتيارت على استغلال التكنولوجيا المتاحة لتطوير قطاع البيئة.
وقالت الوزيرة التي قامت بزيارة عمل وتفقد للولاية "يجب استغلال الإمكانيات والتكنولوجيا المتاحة والخبرات المحلية واللجوء إلى الخبرات الأجنبية إذا استدعى الأمر لتطوير هذا القطاع والحفاظ على البيئة".
وأبرزت ذات المسؤولة أن قطاع البيئة "مسؤولية الجميع وعلى الإطارات في كل القطاعات المتصلة بالبيئة أن تقوم بدورها من أجل إعطاء قيمة مضافة لهذا القطاع الاستراتيجي".
وأشارت السيدة زرواطي إلى أن قطاع البيئة محوري بين كل القطاعات "كما أنه قطاع خلاق للثروة وأرضية لتحقيق التنمية إذا ما تم استغلال الإمكانيات المتاحة واستعمال أساليب الحديثة للرسكلة والاسترجاع للنفايات التي تعد ثروة حقيقة تضاهي البترول".
وذكرت الوزيرة أن قطاع البيئة يحتاج إلى التخطيط على المديين القصير والمتوسط لتحقيق مشاريع وفق احتياجات وخصوصية وإمكانيات كل منطقة عبر الوطن .
وأوضحت ذات المسؤولة أن إحدى أولويات القطاع هي تعميم الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة لتوفير الرفاه للمجتمع الجزائري و"تحقيق أهداف بيئية تتمثل في التقليص من التلوث والتخلي عن استعمال المازوت خاصة في المناطق النائية التي لم تزود بالطاقة الكهربائية والغاز" .
وقد زارت الوزيرة بالولاية المؤسسة الوطنية للمنتوجات الكهروكيمائية بالسوقر التي تحضر للانطلاق سنة 2019 في مشروع توسيع المؤسسة في إطار الشراكة مع المؤسسة العسكرية وشريك تكنولوجي ايطالي بهدف تصنيع عند بداية الإنتاج 50 ألف بطارية بالطاقة الشمسية لا تحتاج إلى صيانة و 300 ألف بطارية عادية في آفاق سنة 2022 .
للإشارة يبلغ الإنتاج السنوي الحالي لهذه المؤسسة 150 ألف بطارية حسب مسئوليها .
ولدى زيارتها لهذه المؤسسة أكدت الوزيرة على ضرورة ترقية الطاقات المتجددة وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية وبرنامج رئيس الجمهورية و انجاز خريطة للمناطق التي تحتاج إلى الطاقة وتمكين المواطن الجزائري المحروم من مصادر الطاقة من الاستفادة من الطاقات المتجددة.
كما أعلنت عن إنشاء مستقبلا للجنة مشتركة بين قطاعات البيئة والصناعة والمناجم والطاقة والموارد المائية والتي يمكن أن تتسع لباقي القطاعات ذات الصلة "تعمل على إيجاد حلول للمشاكل البيئية المطروحة على أرض الواقع وفقا لدراسات تطبق وتحرص على استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتحافظ على الانجازات الكبرى في مجال البيئة خاصة منها عمليا تطهير وتأهيل الأودية منها وواد الحراش وشلف وسيبوس".
وحضرت الوزيرة مراسيم توقيع اتفاقية بين مؤسسة تسيير مراكز ردم النفايات والوكالة الوطنية للنفايات تهدف إلى التسيير الجيد للنفايات قبل وصولها مراكز الردم من خلال استرجاع ورسكلة وفرز النفايات من اجل تقليص المساحات التي تستعمل كمراكز ردم.
وأشارت بالمناسبة إلى أن أهم الاهتمامات البيئية في الوقت الحالي هو الحرص على مواكبة القطاع البيئي للتطور الصناعي من خلال فرض إنشاء محطات تصفية المياه التي تطرحها الوحدات الصناعية تداركا للنقائص المسجلة في مجال تسيير النفايات.
وذكرت أن دائرتها الوزارية تعمل على إعداد دليل بيئي يهتم بكيفية تسيير النفايات وتسيير مراكز الردم التقني واسترجاع النفايات من المنبع بالشراكة بين الخواص والمؤسسات العمومية.
وإثناء زيارتها لمحطة التصفية لتيارت دعت الوزيرة إلى تنظيم حملات تحسيسية تقوم بها مختلف الإطارات كل في مجاله من أجل تفادي التلوث البيئي واستعمال المياه القذرة المعالجة وبقايا الفضلات الناتجة عن محطات التصفية في المجال ألفلاحي والعمل على التقليل من الروائح الصادرة عن محطات التصفية .
وتم بمناسبة هذه الزيارة الإعلان عن اتفاقيات تعاون بين قطاع البيئة وجامعة تيارت حيث أفاد مدير الجامعة خلادي مدربل أن جامعة بن خلدون تعمل منذ 2015 في إطار تفتحها على المحيط الخارجي ومن خلال اتفاقية إطار مع ولاية تيارت على دعم مختلف القطاعات مشيرا الى أن الجامعة كيفت تكوينها من خلال مسارات الماستر من اجل تشجيع البحث في المجال البيئي وتكوين إطارات مؤهلة في هذا القطاع.
وشمل برنامج زيارة وزيرة البيئة والطاقات المتجددة لتيارت أيضا مركز الردم التقني ببلدية عين الذهب ومركز الردم التقني بتيارت وأخر بتامدة ببلدية قرطوفة كما وقفت على فعاليات معرض النوادي الخضراء بدار البيئة والتقت مع ممثلي الجمعيات البيئة.