انطلقت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة ورشة تكوينية في مجال تحليل المعلومات الجنائية، من تنظيم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " أنتربول" بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، حسب ما ورد في بيان لذات المديرية. وبعد إعلانه عن افتتاح هذه الدورة التكوينية باسم رئيس آلية التعاون الشرطي الإفريقي (أفريبول)، اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، أبرز مدير الشرطة القضائية بالنيابة، مراقب الشرطة زكري محمد، أهمية مثل هذه الدورات التكوينية في"ترقية الخبرات الأمنية لأجهزة إنفاذ القانون في القارة الإفريقية"، من أجل مواكبة التطورات الحديثة وتحقيق الإستباقية في محاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بالإضافة إلى تطوير التحقيقات وتبادل المعلومات بين دول أعضاء المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " أنتربول". وأشار بالمناسبة إلى العناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني "لتأهيل المورد البشري للأمن الوطني المتخصص" في هذا المجال من خلال السياسة التكوينية المعتمدة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني ومختلف الهيئات والمنظمات الدولية المختصة في هذا المجال. وتطرقت من جهتها السيدة نتالي ريشار بوبري خبيرة لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، إلى أهمية مثل هذه البرامج التكوينية "لتطوير وتدعيم القدرات العملياتية لأجهزة إنفاذ القانون"، مشيدة بالدور الأساسي للشرطة الجزائرية في مجال ترقية التعاون الدولي. ويشرف على تنشيط هذه الدورة التدريبية خبراء دوليون من منظمة أنتربول، بحيث ستستفيذ الإطارات المشاركة من محاور البرنامج الثرية والمهمة فضلا على التجارب والخبرات النظرية والميدانية للخبراء التي ستشكل دعم تحليلي نوعي على الصعيدين العملياتي و الإستراتيجي. للإشارة تدخل هذه الدورة التكوينية المتخصصة التي تنظمها أنتربول، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، لفائدة إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني المختصة في هذا المجال، ضمن برنامج "ENACTE" الذي تم إطلاقه من طرف معهد الدراسات الأمنية لمنظمة الأنتربول، كما تهدف لبناء القدرات وتطوير المعارف العملياتية لأفراد الشرطة المختصة لدول أعضاء هذه المنظمة. ويشارك في هذا اللقاء الذي يدوم خمسة أيام إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني بالإضافة إلى وفدين من تونس و المغرب وممثل عن مفوضية الإتحاد الأوروبي بالجزائر.