الفلاحة الصحراوية محور ورشة حول الزراعات النباتية

أكد الأكاديمي الجامعي بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية صادق حنة نور الدين، يوم الخميس خلال ورشة مهنية حول الفلاحة الصحراوية نظمت بالجزائر العاصمة على ضرورة أن تتحول الفلاحة إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي من خلال رفع الإنتاج.
و أوضح السيد صادق حنة خلال عرضه للسياسات الفلاحية العمومية حول الفلاحة الصحراوية، نظمت على هامش الطبعة ال17 للصالون الدولي لتربية المواشي و الصناعة الغذائية و التجهيزات الفلاحية (سيبسا) بقصر المعارض (الجزائر العاصمة)، أن هناك إمكانيات معتبرة لتوسيع و تحسين الإنتاج الفلاحي، مشيرا إلى وجود عجز كبير في اليد العاملة في هذا القطاع.
كما أشار إلى أن تأثير هذا العجز يتطلب التعجيل في استعمال المكننة الفلاحية التي من شانها الرفع من الإنتاج و ربح الوقت في جميع المراحل الفلاحية.
و تابع يقول ان هناك إمكانيات استثمار كبيرة في الجنوب، مشيرا في هذا الصدد إلى المياه السطحية و الجوفية و شساعة المساحات الصحراوية التي يمكن سقي مليوني هكتار منها.
و أكد في ذات السياق على أهداف السياسات الفلاحية العمومية في جنوب البلاد التي تسعى إلى الرفع من الإنتاجية و تحسين مستوى معيشة السكان و كذا تطوير القطاع الفلاحي.
أما فيما يخص مخطط التنمية الفلاحية على المدى المتوسط الموجه للمناطق الصحراوية 1996-2000، فقد ذكر السيد صادق حنة أن غلافا ماليا قدر ب47 مليار دج قد خصص لتطوير المستثمرات الفلاحية الصغيرة و المتوسطة.
و بالمقارنة مع سياسة التجديد الفلاحي و الريفي 2009-2014 -يضيف ذات المتدخل- فإن غلافا ماليا قدر ب1000 مليار دج قد خصص للأمن الغذائي للبلاد.
كما أشار إلى نتائج تلك السياسات الفلاحية العمومية التي أسهمت بشكل كبير في تطور ملموس للإنتاجية سيما في فرع الحبوب و الحليب و اللحوم.
و تطرق المشاركون في هذه الورشة كذلك إلى إمكانيات و فرص الاستثمار في الفلاحة الصحراوية و كذا المشاكل المرتبطة بالاستثمار.
في ذات السياق اشار ممثلو قطاع الفلاحة بولايات ورقلة و غرداية و بسكرة و الجلفة و ام البواقي إلى المشاكل التي تواجهها الفلاحة الصحراوية و المتمحورة -كما قالوا- حول العجز في مجالات التخزين و التسويق و السقي و نقص اليد العاملة المؤهلة و كذا مشكل الكهرباء.
أما فيما يخص التوصيات التي قدمها ذات الممثلين فتتعلق بضرورة إجراء تقييم دائم للقطاع الفلاحي في الجنوب من اجل تصحيح الاختلالات في الوقت المناسب، و وضع سياسة تهيئة إقليم محفزة للاستثمار الفلاحي و كذا التكوين المناسب في الوسط الصحراوي.
كما تم التأكيد على ضرورة تسوية ملف العقار الفلاحي و تعزيز الوسائل سيما مع ادخال المكننة الفلاحية.
و من بين امكانيات الاستثمار في الفلاحة الصحراوية اشار المتدخلون إلى ميادين الحمضيات و التمور البطاطا و الاستثمار في الانتاج الحيواني و الاشجار المثمرة.
كما دعوا إلى ضرورة مرافقة الفلاحين من خلال توفير تكوينات تتماشى مع التطورات التكنولوجية لكون الفلاحة لا زالت تشكل قطاعا حيوياي داعين كذلك إلى ارساء استراتيجية استثمار مدمجة.