تجارة الكترونية: المؤسسات المالية الجزائرية جاهزة للدفع الاكتروني

صرحت وزيرة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة هدى-ايمان فرعون اليوم الثلاثاء أن المؤسسات المالية (البنوك و بريد الجزائر) جاهزة للدفع الالكتروني الذي سيطرح مشروع قانونه المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء على البرلمان قريبا.
وأكدت السيدة فرعون على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "تقريبا كل المؤسسات المالية للبلاد، سواء البنوك أو بريد الجزائر جاهزة للدفع الالكتروني، موضحة أن بعض التدابير التي كانت ضرورية من أجل حماية المستهلك قد تضمنها في مشروع القانون حول التجارة الالكترونية".
و في نفس الصدد، أوضحت الوزيرة أن مشروع القانون المصادق عليه يوم 4 أكتوبر الماضي من طرف مجلس الوزراء سيدرس من طرف المجلس الشعبي الوطني "في نهاية السنة أو خلال الثلاثي الأول من 2018".
و أضافت أن "مشروع القانون يهدف أكثر إلى تأطير التجارة الالكترونية من ضبطها"، مشيرة إلى أن هذا النوع من التجارة "غير ممارس بالشكل الكافي في البلاد، ولا توجد سوى حوالي خمسة عشر موقع الكتروني ناشط في هذا القطاع خارج كل تنظيم".
وأكدت الوزيرة أن القانون الجديد يهدف إلى "تأطير حقوق و واجبات التاجر و حقوق المستهلك و كيفيات التطبيق، لاسيما العقوبات في حالة نشاط غير مقنن وكيفيات تطبيق الدفع الالكتروني من أجل حماية سرية الصفقات الالكترونية و المعطيات الخاصة بالمواطن".
و ينص هذا القانون على أن تكون الأرضيات الخاصة بالدفع الالكتروني "بالضرورة مؤمنة و تستجيب للمعيار الخاص بالسرية و التأمين اللتين سيحددهما بنك الجزائر"، حسب الوزيرة التي ترى أن هذه الأرضيات لا يمكن إيوائها، إلا من طرف البنوك و بريد الجزائر بهدف تفادي "إيوائها بطريقة عشوائية من طرف مقاولين أو مؤسسات لا تستجيب لمقاييس التي تعتمدها المؤسسات المالية المعتمدة من طرف بنك الجزائر".
كما أوضحت السيدة فرعون أن " كل ما هو قانوني سيتم تسويقه الكترونيا باستثناء الأدوية و التبغ و المقامرة و المنتوجات الكحولية"، كما يمنع بيع "التجهيزات الحساسة و المواد الممنوعة".
و أضافت أن التاجر الراغب في تسويق منتوجاته الكترونيا يجب عليه بالضرورة إيواء موقعه الالكتروني في الجزائر بميدان.dz.
من جانب آخر، أشارت السيدة فرعون إلى أن قانون المالية 2018 يتضمن إلزام كل تاجر بالتزود بجهاز الدفع الالكتروني قبل نهاية سنة 2019 .
و قالت في هذا السياق "طلبنا ان يتم في قانون المالية 2018 إدراج مهلة سنة واحدة ليتزود جميع التجار بجهاز الدفع الالكتروني (تكلفة أقل من 100000 دج) حتى يستطيع الزبون في آفاق سنة 2019 أن يكون له الخيار لدى تاجر بين الدفع نقدا أو استعمال بطاقته البنكية"، معبرة عن أملها في أن يستثمر المتعاملون في مجال صناعة في هذا النوع من الأجهزة".
وعلى صعيد آخري أعلنت الوزيرة أن بريد الجزائر "سيطلب قرضا من الصندوق الوطني للاستثمار من أجل استحداث مراكز للفرز الآلي للبريد"، مضيفا أن الوزير الأول "أعطى موافقته المبدئية حتى يخصص الصندوق الوطني للاستثمار اعتمادا لبريد الجزائر بنسبة ميسرة مع فترة تسديد تمتد على 20 سنة".
كما أعلنت السيدة فرعون عن التوقيع على عقد قريبا بين بريد الجزائر واتصالات الجزائر من أجل إعادة تهيئة جميع شبكات IP لبريد الجزائر في إطار تأهيل مكاتب البريد.