سيدي السعيد يدعو إلى التعجيل بوضع قانون ينظم الشراكة بين القطاع العام والخاص

ألح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على أهمية وضع قانون ينظم الشراكة بين القطاع العام و الخاص و الذي سيضمن الشفافية و الحماية للمتعاملين.
وذكر سيدي السعيد خلال مناقشات اللقاء المخصص لهذا النوع من الشراكة، المنعقد في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسساتي أنه "يجب العمل حالا على وضع تشريع ينظم العقد المبرم بين القطاع العام و الخاص و يجب أن يكون قانونا قابلا للتطبيق و ليس مجموعة من 20 أو 30 مرسوم".
هذا القانوني حسب سيدي السعيد، يجب أن يكرس الشفافية و الحماية للمتعامل الاقتصادي العام الذي يبرم عقد شراكة مع متعامل خاص.
و يرى كذلك أنه مع مسعى خلق اقتصاد وطني مختلط الذي يصب في صالح تطوير وتصنيع البلاد، يجب على مساهمة القطاع الخاص ان تشكل خيارا أساسيا في سباق الانجازات الاقتصادية، بغية الاستفادة من قدراته الابتكارية و التقنية و من فعاليته و إمكانيات التمويلي مضيفا أنه حان الوقت لتشجيع بروز ديناميكية للمستثمرين المبتكرين و حاملي المشاريع تسهل التصنيع في الجزائر في كل جوانبه.
و أشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين قائلا "في الحقيقة نسعى بخطى كبيرة، بصفتنا موقعين على العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو، إلى تجسيد اقتصاد وطني بصفة نهائية و القضاء على البطالة و الاستيراد بتكريس النمو و التطور"، مضيفا أن مشاركة القطاع الخاص "بدون عقدة" في التصنيع الوطني المكملة للقطاع العام تساهم في توسيع النسيج الصناعي الذي يخلق مناصب العمل.
بخصوص الشروط الأولوية لتأسيس الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، ينبغي بادئ ذي بدئي يضيف السيد سيدي سعيدي تدارك صعوبات نقص المعلومات الاقتصادية و تزويد البنك بالبيانات حول الانتاج الوطني قصد إطلاق مسار الاستثمار.
و اعتبر السيد سيدي سعيد أنه "لأجل بعث الشراكة بين المتعاملين في القطاعين العام و الخاص، يجب أن يطلع المتعاملون الاقتصاديون على القطاعات الواعدة بالجزائري بما يطور استقطابهم و طموحاتهم في الاستثمار.
ولهذا الغرض، أكد السيد سيدي سعيد أن الاندفاع نحو الاستثمار لاسيما في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، سيسمح ببلوغ الهدف المنشود ألا و هو امتصاص البطالة و إنشاء مناصب العمل.
من جهة أخرى، أوضح المسؤول النقابي أن قطاع الصناعة يجب أن يكون محرك القطاعات الأخرى بشأن تطوير الاستثمار و إنشاء التنمية و كذا إنشاء نظام إيكولوجي اقتصادي وطني يعتمد على تناسق مربح بين مختلف العروض و الطلبات.
و تتواصل أشغال جامعة منتدى رؤساء المؤسسات إلى غاية يوم الجمعة حيث سيتم التطرق إلى عدة مواضيع متعلقة بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص و التمويل البديل و الجباية و مناخ الأعمال و الاستثمار و الأمن الغذائي و الصناعات الغذائية و قانون العمل و التشغيل.
و يضم هذا الحدث الاقتصادي وزراء و أعضاء المنتدى و أصحاب القرارات الاقتصادية و ممثلو المجتمع المدني و خبراء.