الندوة الأوروبية للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي تجدد مساندتها للشعب الصحراوي في نضاله من أجل الاستقلال

تمثل الندوة الأوروبية ال42 للدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو 2017) المقررة يومي 21 و 22 أكتوبربباريس (فرنسا) موعدا سنويا هاما لحركة التضامن الأوروبي حيث من المقرر أن يؤكد المنظمون مجددا التزامهم بالقضية الصحراوية و الحق "الثابت" للشعب الصحراوي في تقرير مصيره و الاستقلال.
خلال هذه الندوة التي ستنظم تحت شعار "تقرير مصير الشعب الصحراوي حق ثابت" ستعقد جلسات عمل في شكل ورشات تتمحور أساسا حول الوضع السياسي و حقوق الانسان و الموارد الطبيعيةي حسبما أكده المنظمون في بيان نشر عبر الموقع الالكتروني للندوة.
كما أكدوا أن الأمر يتعلق ببلوغ أهداف أخرى هي بناء دولة صحراوية في المنفى حيث "سيبرز المشاركون جهود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و جبهة البوليساريو منذ 1976 الرامية إلى إرساء أسس دولة عصرية في المنفى في ظل الكفاح من أجل التحرر".
و بنفس المناسبة سيقدم المشاركون مكاسب و آفاق الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و جبهة البوليساريو لتنسيق أمثل للأهداف و التزامات المساعدة الانسانية العاجلة و المساعدة على التنمية.
ويتضمن برنامج هذه الندوة التي تدوم يومين تنظيم جلسة علنية يوم السبت تكرس لتقييم الوضع السياسي و الانساني.
وسيشهد اليوم الثاني تنظيم اجتماعات لمجموعات العمل و مداخلات للمنتخبين و الجمعيات المدعوة قبل تقديم نتائج مختلف مجموعات العمل و المصادقة في الأخير على اللائحة النهائية للندوة الأوروبية للدعم و التضامن مع الشعب الصحراوي 2017.
و كانت الطبعة السابقة لهذه الندوة التي عقدت بالمدينة الاسبانية فيلانوفا (برشلونة) قد سمحت للمشاركين بتوجيه نداء للمجتمع الدولي "للضغط على المحتل المغربي والحكومة الاسبانية من أجل وضع حد للاحتلال غير القانوني للأراضي الصحراوية".
وتم التوضيح أن هذه الطبعة الجديدة للأوكوكو تشكل فرصة للجميع لتطوير موضوع "حقوق الانسان" في الصحراء الغربية من خلال استعمال تجربة الدفاع عن سجناء اكديم ازيك و كذا السعي لاستحداث مجموعة متابعة حول مسألة حقوق الانسان وتوسيع عهدة المينورسو.
علاوة على ممثلين عن حكومات تعترف بالجمهورية الصحراوي سيعرف هذا اللقاء التضامني مع كفاح الشعب الصحراوي مشاركة نواب و أعضاء منتخبين وطنيين و أجانب و منظمات سياسية و نقابية و جمعيات صداقة مع الشعب الصحراوي و منظمات غير حكومية و شخصيات في مجال الثقافة.
تجديد التأكيد على الحق "الثابت" في تقرير المصير و الاستقلال
في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل للنزاع الذي يدوم منذ أكثر من أربعة عقودي جدد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطيةي محمد سالم ولد سالك تأكيده على إرادة القادة الصحراويين "الصادقة" في التعاون مع الأمم المتحدة وبعثتها في الصحراء الغربية لتصفية الاستعمار في الأراضي الصحراوية المحتلة على أساس الاتفاق المبرم سنة 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي حاليا) الذي ينص على أن الشعب الصحراوي قادر على تقرير مصيره من خلال استفتاء ديمقراطي حر و نزيه طبقا لمواثيق ولوائح المنظمتين.
ستكون هذه الندوة مناسبة للمشاركين لتجديد حق الشعب الصحراوي "الثابت" في تقرير المصير و الاستقلال والمساهمة في مسار السلم في الصحراء الغربية المحتلة منذ أكثر من 40 سنة من قبل المغرب بدعم من فرنسا.
كما ستكون فرصة لدق ناقوس الخطر حول الوضع المأساوي للمعتقلين السياسيين الصحراويين لأقديم إيزيك الذين أصدرت في حقهم محكمة مغربية أحكاما ثقيلة في يوليو الفارط في محاكمة وصفت بالمنافية للقانون الدولي.
وسيتناول المحاضرون موضوع "الاستغلال غير القانوني لموارد الصحراء الغربية من قبل المحتل المغربي والمخاطر القانونية و الأخلاقية و المالية" للتجارة بين المؤسسات الأوروبية و المغرب.
وبتت محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2016 أنه لا يمكن تطبيق أي اتفاق تجاري أو اتفاق شراكة مع المغرب في الصحراء الغربية دون موافقة واضحة من الشعب الصحراوي الذي تمثله جبهة البوليساريو.
وتأتي الجلسات غداة زيارة تدوم يومين للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء الغربية، هورست كوهلر بمخيمات اللاجئين الصحراويين، الأولى في المنطقة منذ تعيينه في سبتمبر الفارط. سيقدم المبعوث الجديد الذي يخلف كريستوفر روس تقريره الأول حول الصحراء الغربية في أجل ستة أشهر.
وعد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس في أبريل الفارط بإطلاق المفاوضات التي جمدت منذ 2012 "بحركية جديدة".
للتذكير، فإن الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة و بالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة و تعد آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا.