المؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليساريو ينتخب ابراهيم غالي رئيسا للجمهورية الصحراوية

الوفود الأجنبية تدعو إلى ضرورة تنظيم استفتاء عاجل لتقرير المصير
المؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليساريو ينتخب ابراهيم غالي رئيسا للجمهورية الصحراوية

انتخب أمس مسؤول الأمانة السياسية لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي رسميا رئيسا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وأمينا عاما لجبهة البوليساريو بالأغلبية الساحقة للمشاركين في المؤتمر الاستثنائي لجبهة البوليساريو الذي اختتمت أشغاله بمخيمات اللاجئين الصحراويين بالداخلة.

بعد انتخابه سيخلف ابراهيم غالي الذي سبق أن شغل منصب وزير الدفاع وممثل سابق لجبهة البوليساريو في مدريد وسفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر رسميا الرئيس الصحراوي الراحل محمد عبد العزيز.

ولد ابراهيم غالي في 16 سبتمبر 1949 في السمارة وهو من رموز الشعب الصحراوي الذي يكافح من أجل ممارسة حقه في تقرق المصير .وقد شارك في تأسيس جبهة البوليساريو سنة 1973.

هذا ودعا ممثلو الوفود الأجنبية المشاركة فيه إلى ضرورة تنظيم استفتاء عاجل لتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وقد أجمعت مختلف التدخلات خلال اليوم الثاني والاخير من هذا المؤتمر الذي يحمل إسم الرئيس الراحل محمد عبد العزيز تحت شعار "قوة تصميم وإرادة لفرض الاستقلال والسيادة" على "أهمية تنظيم استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من إبداء رأيه في الحرية والاستقلال".

وأكد ممثل الأمين العام لحركة "سوابو" لناميبيا مانغولو مبومبا – في كلمة له خلال الأشغال – بأن "تقرير مصير الشعب ضرورة ملحة في هذا الظرف وعلى الأمم المتحدة التحرك من أجل ضمان هذا الحق الذي تنادي به المجموعة الدولية وقررات مجلس الأمن ولوائح الأمم المتحدة".

ومن جهته، طالب ممثل حزب اليسار الروسي سعيد أفروف، الأمم المتحدة ب"الإسراع في تنظيم استفتاء حر ونزيه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وإنهاء معاناة هذا الشعب الذي يعيش الإستعمار طيلة أكثر من أربعة عقود من الزمن".

وبدورها أكدت ممثلة "حزب المواطنين" الإسباني كيودادانوس فرناندو ماورا، أنه "على الأمم المتحدة حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، سيما بالمناطق الصحراوية المحتلة من طرف المغرب وتوسيع صلاحيات مهمة (المينورسو) لتشمل حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية".

وشددت ممثلة "حركة التضامن الإيطالي مع الشعب الصحراوي" سينزيا تيرزي، على "ضرورة وقف نهب الثراوت الصحراوية بالمناطق الصحراوية المحتلة من طرف المملكة المغربية والتصدي للأحكام الجائرة التي تصدر في حق السجناء الصحراويين بالسجون المغربية".