المغرب يطرد وفدا لبرلمانيين أوروبيين من الصحراء الغربية المحتلة

منع وفد لبرلمانيين أوروبيين كان متوجها الى الأراضي الصحراوية المحتلة للاطلاع على وضعية حقوق الانسان يوم الجمعة بمطار العيون من النزول من الطائرة من قبل سلطات الاحتلال المغربية ي حسب ما علم لدى الوزير الصحراوي المنتدب لأوروباي محمد سيداتي.
و صرح السيد سيداتي لوأج ان "خمسة اعضاء من مجموعة السلم المشتركة من اجل الصحراء الغربية في البرلمان الأوروبي من بينهم رئيسة المجموعة جيت غوتلاند و نائبتي الرئيسة بالوما لوبز و بوديل فاليروي منعوا من النزول من الطائرة التي كانت تقلّهم من ستراسبورغ عبر جزر الكناري اليوم الجمعة 27 أكتوبر".
و كان هؤلاء الأوروبيون المنحدرون من احزاب مختلفة ممثلة في البرلمان الأوروبي يعتزمون الإقامة في الصحراء الغربية قصد الاطلاع على وضعية حقوق الانسان في الاراضي المحتلة. كما كان من المقرر ان يلتقوا بمنظمات الدفاع عن حقوق الانسان و ممثلين عن المجتمع المدني.
و أكد السيد سيداتي ان طرد وفد البرلمانيين الأوروبيين يعتبر محاولة "صارخة" ترمي إلى "حجب القمع الممنهج الذي يتعرض له الصحراويون يوميا" مشيرا على سبيل المثال الى اغتيال مؤخرا الشابة مونتو مانت محمد الشيخ بالدخلة.
و في رسالة موجهة لرؤساء مختلف هيئات الاتحاد الاوروبيي أكد الوزير الصحراوي ان هذا الطردي للمرة كذاي الذي استهدف نواب أوربيين يهدف الى "اخفاء الجرائم ضد الانسانية المرتكبة من طرف سلطات الاحتلال المغربية في اراضي الصحراء الغربية المحتلة".
و بعد ان اعرب عن تضامنه مع البرلمانيين الاوروبيين المطرودين : جيت غوتلاند و بالوما لوبز و بوديل فاليرو و ليديا سنرا و خوسو خوارستيي حث السيد سيداتي الاتحاد الأوروبي و المنظمات الأوروبية لحقوق الانسان الى "التحرك بسرعة لرفع الحصار العسكري و الاعلامي المفرض على المنطقة".
و أكد الوزير الصحراوي ايضا الضرورة الملحة للسماح للمراقبين المستقلين و الصحافة الدولية الدخول بحرية الى الصحراء الغربية و التنقل بكل حرية.
و دعا السيد سيداتي المنظمات الدولية الى الضغط على المملكة المغربية لإطلاق سراح كل مناضلي حقوق الانسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين محبوسين في السجون المغربية و على وجه الخصوص سجناء مجموعة اكديم ايزيك.
و طلب من جهة اخرىي من الاتحاد الاوروبي مطالبة المملكة المغربية باحترام القانون الدولي فيما يخص "نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية" مبرزا ضرورة الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية التي خلصت الى ان اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية.
و ندد الوزير الصحراويي من جهة اخرىي بسياسة الاتحاد الاوروبي الذي "يفضل التغاضي عن الممارسات المغربية في الصحراء الغربية المحتلة" مشجبا "الصمت و اللهجة المزدوجة" لهذه الهيئات لاسيما المفوضية الأوروبية التي يتهمها ب"البحث عن التحايل عن قرار محكة العدل الأوروبية" مشجعة في ذلك من قبل فرنسا و اسبانيا.