المغرب يطرد وفدا برلمانيا أوروبيا من الصحراء الغربية المحتلة

منع وفد لبرلمانيين أوروبيين كان متوجها إلى الأراضي الصحراوية المحتلة للاطلاع على وضعية حقوق الانسان، أمس الجمعة، بمطار العيون من النزول من الطائرة من قبل سلطات الاحتلال المغربية، حسب ما علم لدى الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا محمد سيداتي.
صرح السيد سيداتي أن “خمسة أعضاء من مجموعة السلم المشتركة من أجل الصحراء الغربية في البرلمان الأوروبي من بينهم رئيسة المجموعة جيت غوتلاند ونائبتا الرئيسة بالوما لوبز وبوديل فاليروي منعوا من النزول من الطائرة التي كانت تقلّهم من ستراسبورغ عبر جزر الكناري أمس الجمعة 27 أكتوبر”. وكان هؤلاء الأوروبيون المنحدرون من أحزاب مختلفة ممثلة في البرلمان الأوروبي يعتزمون الإقامة في الصحراء الغربية قصد الاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
كما كان من المقرر أن يلتقوا بمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني. وأكد السيد سيداتي أن طرد وفد البرلمانيين الأوروبيين يعتبر محاولة “صارخة” ترمي إلى “حجب القمع الممنهج الذي يتعرض له الصحراويون يوميا”، مشيرا على سبيل المثال إلى اغتيال مؤخرا الشابة مونتو مانت محمد الشيخ بالدخلة. وفي رسالة موجهة لرؤساء مختلف هيئات الاتحاد الأوروبي أكد الوزير الصحراوي أن هذا الطرد للمرة كذا الذي استهدف نوابا أوربيين يهدف إلى “إخفاء الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف سلطات الاحتلال المغربية في أراضي الصحراء الغربية المحتلة”.و بعد أن أعرب عن تضامنه مع البرلمانيين الأوروبيين المطرودين جيت غوتلاند وبالوما لوبز وبوديل فاليرو وليديا سنرا وخوسو خوارستي حث السيد سيداتي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأوروبية لحقوق الإنسان على “التحرك بسرعة لرفع الحصار العسكري والإعلامي المفرض على المنطقة”. وأكد الوزير الصحراوي أيضا الضرورة الملحة للسماح للمراقبين المستقلين والصحافة الدولية بالدخول بحرية إلى الصحراء الغربية والتنقل بكل حرية. ودعا السيد سيداتي المنظمات الدولية إلى الضغط على المملكة المغربية لإطلاق سراح كل مناضلي حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين المحبوسين في السجون المغربية وعلى وجه الخصوص سجناء مجموعة اكديم ايزيك. وطلب من جهة أخرى من الاتحاد الأوروبي مطالبة المملكة المغربية باحترام القانون الدولي فيما يخص “نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية”، مبرزا ضرورة الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية التي خلصت إلى أن اتفاقات الشراكة والتحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تطبق على الصحراء الغربية. وندد الوزير الصحراوي من جهة أخرى بسياسة الاتحاد الأوروبي الذي “يفضل التغاضي عن الممارسات المغربية في الصحراء الغربية المحتلة”، شاجبا “الصمت واللهجة المزدوجة” لهذه الهيئات لاسيما المفوضية الأوروبية التي يتهمها ب«البحث عن التحايل على قرار محكة العدل الأوروبية”، مشجعة في ذلك من قبل فرنسا وإسبانيا.