حجار: مواصلة طلبة المدارس العليا للأساتذة شهادة الماستر لا يمثل مشكلا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجاري اليوم الاثنين بأن مواصلة طلبة المدارس العليا للأساتذة لدراستهم في مرحلة ما بعد التدرج (ماستر) " لا يشكل مشكلا بالنسبة للقطاع" معتبرا أن "توظيف خريجي هذه المدارس يخضع لاحتياجات قطاع التربية الوطنية .
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح للصحافة على هامش تشكيل لجنة دائمة بين قطاعه وقطاع التربية الوطنية تهدف إلى تنسيق السياسات و البرامج والمشاريع المشتركة لبلوغ الجودة في التعليم أنه "لا مشكل بالنسبة لمواصلة طلبة المدارس العليا لدراستهم في مرحلة ما بعد التدرج ( ماستر) ".
و كان طلبة المدارس العليا قد شنوا في الايام الاخيرة حركات احتجاجية طالبوا بحقهم في متابعة الدراسات العليا في تخصصاتهم وتوظيفهم في الولايات التي يقطنون بها معتبرين أن لهم الأولوية في التوظيف في قطاع التربية الوطنية .
و أبرز السيد حجار أن " قطاعه تكفل بجميع طلبات أساتذة المدارس العليا للأساتذة والمتضمنة فتح تخصصات في الماستر وذلك دون استثناء سواء كانت طلبات مهنية او اكاديمية".
وبخصوص تعاقد خريجي المدارس العليا مع وزارة التربية الوطنية ومطالبتهم بالتدريس في ولاياتهم الأصلية قال الوزير "هناك بعض التخصصات التي يتم فتحها في ولايات دون الأخرى" معتبرا أن "المبدأ في التوظيف يخضع لاحتياجات قطاع التربية الوطنية ".
وأشار الوزير في هذا الشأن الى ان وزارة التربية تسعى جاهدة لتقريب الأساتذة الجدد من مقر اقامتهم مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية تسمح للأساتذة والمدراء الجدد بإجراء حركة نقلهم (بعد ثلاث سنوات) من الخدمة مما يمكنه من "الاقتراب شيئا فشيئا من ولايته" .
وبلغة الارقامي أكد السيد حجار أن ما بين 2014 و 2017 لم يستفيد سوى 248 خريج من المدارس العليا للأساتذة من التوظيف بقطاع التربية من بين 5552 متخرج و هو ما يمثل نسبة 4،4 بالمائة .
و قد تم اليوم تنصيب لجنة "دائمة " بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العاليي تتويجا لأربع لقاءات بين القطاعين تتعلق بالمدارس العلياي و تهدف هذه اللجنة إلى جعل المدارس العليا للأساتذة اقطاب امتياز للوصول لمدرسة ذات نوعية.
و حسب وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت تهدف هذه اللجنة إلى تشخيص الوضع في القطاع و تحديد الاستراتيجيات للتوظيف الى غاية 2025 حسب المستوى و المادة و حسب الاختصاصات.
و فيما يخص البحث العلمي اكدت وزيرة التربية أن هذه اللجنة من شانها أيضا عقد اتفاقات بين المعهد الوطني للبحث في التربية مع مراكز ومخابر البحث في الجامعات في المواضيع التي تهم قطاع التربية و التي تكون "مستعملة فورا".
كما تطرق الطرفان إلى مسألة ادماج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في الأقسام العادية وتكوين المدارس العليا لأساتذة الاقسام التحضيرية للتعليم الابتدائي.