تم التوقيع يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاقية مالية تقدر ب 330 مليار دينار بين وزارة السكن و القرض الشعبي الجزائري والوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) و الصندوق الوطني للسكن من اجل تمويل برنامج إنجاز 120.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار. و تم التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية من طرف المدير العام للسكن لدى وزارة السكن, كمال ناصري و الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري, عمر بودياب و المدير العام للصندوق الوطني للسكن, احمد بلعياط و المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل), سعيد روبة بحضور كل من وزير المالية, عبد الرحمان راوية و وزير السكن و العمران و المدينة, عبد الوحيد تمار. و عقب حفل التوقيع, اوضح السيد تمار للصحافة ان هذه الاتفاقية تشكل "انطلاقة جديدة" لإنجاز 120.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار مسجلة في اطار مخطط عمل الحكومة مضيفا أن هذا سيمكن من الشروع سنة 2018 في بناء 120.000 وحدة سكنية بصفة منتظمة مع تجنب التأخر في انجازها. و ذكر الوزير ان هذا البرنامج يندرج في اطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية و الالتزام باستكمال 6ر1 مليون وحدة سكنية منها السكنات بصيغة البيع بالإيجار في نهاية 2019. و في شهر سبتمبر الماضي اكد الوزير الاول احمد اويحيى ان عدد السكنات التي سيتم تسليمها خلال سنة 2017 ستصل الى 302.000 وحدة سكنية. و حسب توقعاته فان عدد السكنات التي ستسلم خلال السنتين المقبلتين ستبلغ 341.000 وحدة سكنية سنة 2018 و 353.000 وحدة سنة 2019. و بالتالي سيبلغ عدد السكنات التي ستسلم بين سنتي 2017 و 2019 مليون (1) وحدة سكنية تضاف الى 7ر3 مليون وحدة تم تسليمها, حسبما اكد الوزير الاول. و بخصوص السكن الريفي سيتم تسليم 100.000 وحدة سكنية في نهاية 2017 بالإضافة الى تسليم 114.000 سكن ريفي سنة 2018 و 120.000 سكن سنة 2019.
