المؤسسات المصغرة: 64 بالمائة من أصحاب المشاريع الممولة سنة 2017 من خريجي التكوين المهني

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن 64 بالمائة من مجموع حاملي مشاريع المؤسسات المصغرة سنة 2017 , في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب, من خريجي قطاع التكوين المهني.
وأوضح الوزير خلال الندوة الوطنية حول المؤسسة المصغرة و المقاولاتية أن سياسة قطاع التكوين المهني تركز على توجيه طالبي التكوين نحو التخصصات التي تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وتعمل بالتنسيق مع مختلف أجهزة دعم التشغيل على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين عن البطالة لمرافقة المتربصين طوال مسارهم التكويني بهدف توجيههم في مجال انشاء نشاطاتهم.
وأشار السيد مباركي الى أن القطاع يساهم بصفة واضحة في حركية انشاء المؤسسات و ديمومتها و نموها, ويعمل بالتعاون مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين لتكييف التكوينات وفقا لحاجيات المؤسسات الاقتصادية مما يسهل قابلية تشغيل خريجي التكوين المهني.
وفي ذات المنحى ذكر الوزير باتفاقيات الشراكة التي تم ابرمها مع مختلف الدوائر الوزارية و المؤسسات بغية ادراج تخصصات تتماشى مع متطلبات سوق الشغل ما جعل قطاع التكوين المهني يفتح فروعا جديدة لتعزيز التكوين في مهن البيئة والسياحة والصناعة التقليدية و الاشغال العمومية و الفلاحة والصناعة و الرقمنة مذكرا ان العدد الاجمالي للتخصصات المتضمنة في المدونة الوطنية للشعب بلغت442 تخصصا سنة 2017.
ومن جهة أخرى أكد الوزير أن تعزيز الشراكة سمحت بتطوير مراكز الامتياز بالتعاون مع مؤسسات رائدة في مجالات تخصصها لبرمجة تكوينات في المستوى العالي وفقا للمعايير والمتطلبات الدولية و ذلك في عدة ميادين كالبناء و الاشغال العمومية و الكهرباء و الطاقة وصناعة السيارات وتقنيات الاعلام و الاتصال.
وبخصوص التكوين المتواصل للعمال أكد السيد مباركي أن الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال سمحت للقطاع بتكوين قرابة 50.000 عاملا سنويا في مختلف التخصصات وذلك في اطار تحسين المستوى و الرسكلة أو تغيير منصب العمل, مشيرا الى أن القطاع اقترح مشروع مرسوم تنفيذي يهدف الى تنظيم أحسن للتكوين المتواصل للعمال.