صناعة: تدشين العديد من المشاريع بالعاصمة لدفع الانتاج الوطني

دشن وزير الصناعة والمناجم, يوسف يوسفي, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة العديد من المشاريع الصناعية تخص قطاعات صناعة الهاتف النقال وقطع غيار السيارات والصناعات الغذائية بالإضافة إلى مواد البناء والتي من شأنها ترقية الانتاج الوطني.
وأشار السيد يوسفي خلال لقاء صحفي عقب زيارته بالعاصمة إلى أن أهم هذه المشاريع هو "بيت المؤسسة للجزائر" الواقع ببلدية المحمدية.
وتضم هذه الهيئة التي أنشئت بموجب قانون ترقية الاستثمار سنة 2016 أربعة (04) مؤسسات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي مركز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشتلة المؤسسة للجزائر وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر أن تتكفل هذه الهيئة بفاعلية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاملي المشاريع بتجنيبهم التنقلات والتبعثر عبر مختلف الأماكن قصد الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه الهيئات.
وقد دشن الوزير بعين المكان مركز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي سيسهر على مرافقة وتوجيه وتكوين الشباب حاملي المشاريع المبتكرة بحيث اضطلع على مدى تقدم أشغال مشروع مشتلة مؤسسة الجزائر.
وصرح الوزير في هذا الصدد ان "هذا الانجاز سيسمح بتطوير ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا حاملي المشاريع" مضيفا أن هذه "الخطوة تندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى ضمان الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني".
كما أعرب الوزير عن أمله في انتقال عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 5ر1 إلى 3 ملايين مؤسسة.
من جهة أخرى دشن وزير الصناعة الذي كان مرفقا بوالي العاصمة عبد القادر زوخ وحدة انتاج صفائح وفكوك فرامل السيارات.
وستنتج هذه الوحدة في مرحلة اولى صفائح فرامل السيارات بقدرة تقدر ب 100.000 وحدة خلال 2018 لتصل إلى 200.000 عام 2020, في حين ستنطلق عام 2019 في انتاج فكوك الفرامل بقدرة انتاجية تبلغ 100.000 وحدة سنويا.
وحسب شروحات مدير هذا المصنع فإن عملية التصدير ستنطلق سنة 2021.
وفي رده على سؤال صحفي يتعلق بنسبة الاندماج, أكد المسؤول أنها تبلغ حاليا 20% ويمكنها أن تصل بسهولة إلى 40% على المدى القصير.
== أيام تقنية حول المناولة شهر مارس المقبل ==
و في هذا السياق أبرز السيد يوسفي أهمية تطوير سوق المناولة بحيث أعلن عن تنظيم أيام تقنية شهر مارس المقبل حول المناولة من اجل تشجيع صناعة السيارات.
وأضاف الوزير أن "تجميع وتركيب السيارات مهم ولكن الأهم هو صناعة مكوناتها".
وستجمع هذه الأيام التقنية صانعي السيارات و المناولين الوطنيين حيث تهدف, حسب الوزير, إلى خلق تواصل بين مختلف المتعاملين وتحفيزهم على ابرام عقود في مجال صناعة السيارات.
كما تهدف أيضا, يضيف السيد يوسفي, إلى رفع معدل الاندماج وتخفيض أسعار السيارات.
و ردا على سؤال حول الأسعار الباهظة للسيارات المصنعة محليا, أكد السيد يوسفي أن دائرته الوزارية ستدرس هذه المسألة, مذكرا المتعاملين بإلزامية الامتثال للشروط المحددة في دفتر الشروط الذي يفرض عدم تجاوز سعر السيارات المنتجة محليا سعر المركبات المستوردة.
كما دشن الوزير وحدة تركيب الهواتف الذكية سامسونغ بالمنطقة الصناعية الرويبة. و تصل قدرة الإنتاج بهذه الوحدة إلى 5ر1 مليون هاتف سنة 2018 على ان تصل الى 5ر2 مليون وحدة سنة 2019.
وتم انجاز هذا المشروع في إطار شراكة بين مصنع الهواتف المحمولة الكوري الجنوبي "سامسونغ إليكترونيك" من خلال فرعه الجزائري "سامسونغ الجزائر" وشريكه الموزع "تايم كوم".
ويتربع هذا المصنع على مساحة تقدر بحوالي هكتارين وهو مجهز بخط تجميع وإنتاج يقدر ب 3600 متر مربع ومن المقرر توسيعه بداية من عامه الثاني.
وتتألف أصناف الهواتف الذكية التي ينتجها المصنع من "ساسونغ غالاكسي ج (ج7 برو, ج3 برو, ج7 برايم, ج7 كور, قراند برايم بلاس) وتحمل شعار "سامسونغ في بلادي".
ولدى تطرقه لهذا المشروع الهام, أعلن الوزير أنه تجري دراسة دفتر شروط يسير صناعة تجميع الهواتف النقالة في الجزائر.
ومن جهة اخرى, دشن السيد يوسفي وحدة لصناعة منتجات الألبان لشركة رامي ميلك بقدرة إنتاج تقدر ب250000 لتر يوميا.
وفي قطاع مواد البناء, أشرف الوزير على اطلاق وحدة لإنتاج مختلف أصناف البلاط بقدرة إنتاج 12000متر مربع في اليوم.
واغتنم مسؤولو وحدة الإنتاج هذه الفرصة لرفع شكاويهم بخصوص مذكرة أخيرة لجمعية مهني البنوك والمؤسسات المالية تشترط لكل عملية توطين من اجل الاستيراد تقديم شهادة تسويق المنتوج في بلده الاصلي.
وحسب هؤلاء المتعاملين فإن هذه المنتجات غير متضمنة في قائمة المواد المحظور استيرادها, مؤكدين أن"العديد من المصانع يمكن أن تغلق أبوبها بسبب نقص المواد الأولية".
و في رده على سؤال للصحافة بهذا الخصوص, قال السيد يوسفي: "يبدو ان هناك بعض الخلط في التعريفات الجمركية و سندرس هذه المسألة بما يسمح بتشجيع الصناعيين العاملين في هذا المجال وعدم عرقلة نشاطهم".
كما عاين الوزير أشغال عصرنة أدوات الإنتاج وتوسيع قدرات مؤسسة كابراف ببلدية سيدي موسى, فرع المجمع الصناعي العمومي ديفاندوس المتخصص في صناعة الشاليهات الثابتة والمنقولة والمقصورات الصحراوية.
وستسمح إعادة تأهيل هذه الوحدة برفع إنتاج كابراف إلى 1540 مقصورة سنويا و 1375 متر مربع من المباني الجاهزة.
وفي رده على سؤال حول ميثاق الشراكة الموقع مؤخرا من طرف الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل, طمأن الوزير أن هذا النوع من الشراكة يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقط والتي يمكنها حقا الاستفادة من ذلكي مؤكدا أن "القطاعات الاستراتيجية ليست معنية بذلك".