إشادة برأي النائب العام لمحكمة العدل الأوربية حول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب

أشادت المجموعة المشتركة " السلام للشعب الصحراوي" بالبرلمان الأوروبي اليوم الخميس برأي النائب العام لمحكمة العدل الاوروبية ميكيور واثليت الذي أكد أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوربي و المغرب " باطل" كونه يطبق على الصحراء الغربية و مياهها الاقليمية.
وفي بيان لها، أشادت " المجموعة المشتركة للبرلمان الاوربي حول الصحراء الغربية برأي النائب العام لمحكمة العدل الأوربية الذي استنتج أن اتفاق الصيد البحري الاتحاد الاوربي-المغرب باطل بالنظر الى تطبيقه على الصحراء الغربية".
في هذا السياق، أشارت المجموعة الى أن النائب العام للاتحاد الاوروبي اعترض على مفهوم " قوة مديرة بحكم الأمر الواقع" التي ترددها في كل مرة المفوضية الاوربية من أجل تبرير ادراج الأراضي الصحراوية في الاتفاقات مع المغرب.
كما أضافت تقول أن "النائب العام في إشارة الى المغرب بصفته قوة محتلة و يؤكد أن "المفهوم الذي يردد غالبا من طرف المفوضية الاوربية التي تعتبر المغرب قوة مديرة بحكم الأمر الواقع لا يوجد في القانون و يجب رفضه".
ولدى تأكيده بأن صفة المغرب سواء كانت " قوة مديرة بحكم الأمر الواقع" أو " قوة محتلة" للصحراء الغربية لا يمكن أن يبرر ابرام اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي بضم الصحراء الغربيةي أوضح النائب العام أن مفهوم " قوة مديرة بحكم الامر الواقع" لا يوجد في القانون الدولي معتبرا أن " المغرب هو قوة محتلة للصحراء الغربية".
واعتبرت المجموعة المشتركة أن الاتحاد الأوربي انتهك مرة أخرى القانون الدولي بعدم احترامه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و إخلاله بالتزامه بعدم الاعتراف بالوضعية غير القانونية الناجمة عن انتهاكه.
وعليه دعت المجموعة المشتركة المفوضية الأوربية و الدول الاعضاء في الاتحاد الى "الغاء فورا" المفاوضات مع المغرب المتعلقة باتفاقات جديدة حول الصيد البحري و الفلاحة و الى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل الامتثال للقانون الدولي و الأوربي فيما يخص الصحراء الغربية.
واسترسلت قائلة "هذا يستلزم الشروع في محادثات مع الممثل الوحيد المعترف به من قبل الشعب الصحراوي و هو جبهة البوليزاريو".
كما طالبت المجموعة المشتركة المفوضية ب "القيام بتدقيق معمق للعلاقات بين الاتحاد الأوربي و المغرب يأخذ في الحسبان النتائج القانونية و السياسية للاحتلال الغير شرعي للصحراء الغربية".
وقد دعت نفس المجموعة المؤسسات الاوربية الى " وقف فورا" نشاطاتها في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية و تقييم النتائج القانونية للفوائد المحصلة من وضع غير قانوني".
وخلصت تقول "ننتظر بشغف كبير قرار المحكمة الذي نأمل أن يتبع استنتاجات المحامي العام لمحكمة العدل الاوربية".