قرار ترامب يدفع السلطة الفلسطينية إلى إعادة التفكير ب"تعليق" الاعتراف بإسرائيل

دفع قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ثم تهديده بوقف الدعم لمنظمة (الأنروا) لدعم اللاجئين الفلسطينيين، السلطة الفلسطينية التي كانت تأمل في أن تنصف إدارة الرئيس الأمريكي الجديد القضية الفلسطينية، وأن تستأنف المفاوضات في مسار حل الدولتين، إلى إعادة ترتيب أفكارها باتخاذ قرارات مصيرية بدء من مساعي الحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، ووصولا إلى "تعليق" الاعتراف بإسرائيل وإلغاء الاتفاقات معها.
وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن اسرائيل "أنهت" اتفاقات أوسلو للسلام التي تم توقيعها في 1993، مؤكدا رفضه لمشروع الرئيس الأمريكي، بشأن تحقيق السلام مع إسرائيل بعد قراره الأخير، باعتبار القدس عاصمة للاحتلال.
وخلال الدورة ال28 للمجلس المركزي الفلسطيني التي اختتمت مساء امس الاثنين في مدينة رام الله بالضفة الغربية، لبحث الردود المناسبة على قرار الرئيس باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل، والتي شهدت غياب حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"- قال عباس : "قلنا لا لترامب ولن نقبل مشروعه..وصفقة العصر هي صفعة العصر ولن نقبلها"، مشددا على تمسك الفلسطينيين بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وعلى إثره سيتم إلغاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل ورفض الوساطة الأمريكية في أي مفاوضات.
ودفع قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، السلطة الفلسطينية، إلى إعادة ترتيب أوراقها من خلال وضع خطة للتحرك خلال المرحلة المقبلة تتضمن العودة مرة أخرى لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام"، والمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين، إلى جانب التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل للحصول على رأي استشاري يتعلق بقرار الرئيس الأمريكي.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن الرئيس عباس، سيطالب في اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 22 يناير الجاري، بأن تفضي الرعاية الدولية لعملية السلام إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة والاعتراف بها، مع التكفل بحقوق الشعب الفلسطيني.
كما سيلتقي الرئيس الفلسطيني، القادة الأفارقة في اجتماع أديس أبابا، ومن ثم وزراء الخارجية العرب، وكذلك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمناقشة الرؤية الدولية لرعاية عملية السلام.
وإضافة لقراره بشأن القدس، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقطع الدعم عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كرد فعل على التصويت على مشروع قرار يلغي قراراه باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما نددت به السلطة الفلسطينية، مؤكدة عدم خضوعها للابتزاز.
وفي المقابل، أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بيير كرينبول، أن أونروا "أكثر تصميما من أي وقت مضى لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم، وليس هناك ما هو أكثر أهمية بالنسبة لها من إنجاز هذه المهمة".
- إجماع دولي على حل الدولتين وفق اتفاق أوسلو وقرار مجلس الأمن الدولي-
وأمام المتغيرات الجديدة التي مست القضية الفلسطينية و في ظل الجهود الدولية المتواصلة من اجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية و إيجاد حل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وفق اتفاق أوسلو وقرار مجلس الأمن الدولي، دعا الناطق باسم حركة حماس ، سامي أبو زهري، الجزائر إلى مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية و"لعب دورها كوسيط في مسار الوحدة بين الفصائل الفلسطينية"، خاصة في ظل "الضغوطات الخطيرة" التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وقال المسؤول الفلسطيني: "نحن نعتمد كثيرا على الجزائر التي كانت ولا تزال وستبقى قلعة حصينة إلى جانب القضية الفلسطينية في مواجهة الضغوطات"، مشيرا إلى أنها أول دولة دعمت القضية الفلسطينية وقدمت لها المال والسلاح ووقفت إلى جانبها دون شروط.
من جهتها، اعتبرت روسيا، أن فرص إجراء حوار مباشر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "صعبة في الوضع الحالي وقريبة من الصفر"، وذلك على خلفية إعلان ترامب بشأن القدس، محذرة من المخاطر التي تشكلت من حالة الجمود في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
وقالت الخارجية الروسية، إنه "على مدى أعوام طويلة، قدم الفلسطينيون تنازلات أحادية دون أي مقابل، وكانوا على استعداد للمفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين دون شروط مسبقة، وكنا مستعدين لاستقبالهم لهذا الهدف على أراضي روسيا"، مضيفة أنه "في الوضع القائم ..فرص الحوار المباشر تكاد تكون صفرا، وهذا أمر مؤسف".
بدوره أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بالتزاماته في إطار حل الدولتين، مشيرا إلى أن "حل الدولتين الذي تم التوصل إليه عبر التفاوض والمتماشي مع تطلعات إسرائيل وفلسطين يعد الحل الوحيد لضمان السلام والأمن".
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، فيديريكا موغيريني، "موقفنا يستند إلى اتفاقات أوسلو وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 ..أعتقد أن شركاءنا يعرفون جيدا موقفنا الذي لن نحيد عنه على هذا الصعيد".
وعن استمرار مساعي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، أعربت ألمانيا عن "قلقها" من قرار الاحتلال الإسرائيلي التوسع في مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن حل الدولتين القائم عبر المفاوضات يبقى السبيل الوحيد للتوصل إلى سلام مستدام في الشرق الأوسط.
كما دعت اسبانيا، إلى وضع حد لبناء وحدات جديدة في المستوطنات، واصفة هذه الخطوة ب "المخالفة للقانون الدولي"، والتي من شأنها أيضا أن تضعف إمكانية تطبيق حل الدولتين، وأدانت فرنسا قرار توسيع الاستيطان مؤكدة أنه "مخالف للقانون الدولي ويعيق حل الدولتين".