إجراءات انتقامية من الاحتلال بحق الأمم المتحدة

حكومة النتن ياهو تتوعد بالثأر
إجراءات انتقامية من الاحتلال بحق الأمم المتحدة
أعلنت دولة الاحتلال الجمعة الماضي أنها ستخفض الدعم المالي المقدم لهيئة الأمم المتحدة بنحو ستة ملايين دولار احتجاجا على تبني مجلس الأمن الدولي قرار (2334) الذي أدان الاستيطان وطالب بوقف البناء في الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.
وأعلن سفيرالاحتلال (في الأمم المتحدة داني دانون أن التمويل سيخفّض لهيئات الأمم المتحدة التي وصفها بأنها معادية لللاحتلال ومن بينها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه وإدارة الأمم المتحدة للحقوق الفلسطينية.
وأضاف دانون أن الاحتلال ستمضي قدما في مزيد من المبادرات التي تهدف إلى إنهاء الأنشطة المناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في البيت الأبيض في 20 من الشهر الجاري.
موقف أونروا
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عدنان أبو حسنة إنه ليس هنالك موقف رسمي من قبل الأونروا في ما يخص الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة.
وأضاف أبو حسنة أن الأونروا لا تتلقى أي مساعدات مالية من قبل الجانب الصهيوني لذلك فإن قرار خفض المساعدات المالية لن يؤثر على برامج ومشاريع الأونروا في الأراضي الفلسطينية.
وكشفت أوساط سياسية الاحتلال عن مجموعة من الإجراءات العقابية بحق أونروا من ضمنها منع توظيف العاملين المناهضين للاحتلال والمؤيدين للفلسطينيين ومتابعة الأنشطة التي تحصل داخل مدارس الوكالة باعتبارها معادية لإسرائيل وتتعارض مع حيادية المؤسسة الدولية.
ورفض أبو حسنة التعليق على ما يشاع في وسائل الإعلام حول هذه الإجراءات العقابية قائلا: لم نبلغ رسميا بأي إجراءات بحق الأونروا وفي حال اتخاذها على أرض الواقع فسيكون لنا موقف واضح أمام وسائل الإعلام.
وكان مجلس الأمن قد تبنى في 23 ديسمبر الماضي قرارا بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أيده 14 عضوا من أصل 15 فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض الفيتو ضد المشروع.
ويدعو القرار الأممي الاحتلال إلى وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويعتبر أن هذه المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي سواء أقيمت بموافقة حكومة الاحتلال أم لا كما أنها تعرض للخطر حل الدولتين.
وفور صدور القرار من مجلس الأمن أعلنت دولة الاحتلال عن مجموعة من الإجراءات الانتقامية بحق الدول التي صوتت لصالح القرار ومن ضمنها استدعاء سفراء 12 من الدول التي أيدت القرار إضافة إلى منع مشاركة سفراء هذه الدول في اجتماعات وزارة الخارجية التي تعقد في مدينة القدس.
أما الجانب الفلسطيني فقد اعتبر ما حدث في هيئة الأمم المتحدة انتصارا لصالح القضية الفلسطينية وعبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن استعداد فلسطين لمساعدة الدول التي تعرضت لعقوبات صهيونية كنوع من الوفاء وتقديرا لجهودها.
فشل إسرائيلي
من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني السابق محمود العجرمي إن الإجراءات الانتقامية بحق الدول التي أدانتها في مجلس الأمن تعبير عن حالة غضب لدى قيادة حكومة الاحتلال بعد فشلها في إقناع المجتمع الدولي بأن المستوطنات جزء من دولة الاحتلال ولا يمكن فصلها عن المجتمع الإسرائيلي.
وقلل العجرمي (من تعويل الصهاينة على تولي ترامب رئاسة البيت الأبيض لأن القرار قد تم اتخاذه واعتماده رسميا ضمن قرارات الأمم المتحدة لذلك فإنها لا توجد أي مخاوف من إعادة النظر في القرار أو إلغائه).
وعن تقييمه للجهود الفلسطينية للرد على الإجراءات الصهيونية قال العجرمي إن إمكانية تعويض الفلسطينيين لهذا النقص لن تكون بالقدر المأمول بالنسبة لهذه الدول نظرا لقلة الإمكانات الفلسطينية مقارنة بالجانب الصهيوني.
من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب إن الإجراءات الأخيرة بتخفيض الدعم المالي المقدم للأمم المتحدة تمثل محاولة يائسة من قبل حكومة الاحتلال لامتصاص غضب الشارع الذي اعتبر ما حدث في مجلس الأمن انتصارا فلسطينيا أمام فشل في إقناع الدول بأن المستوطنات جزء من الاحتلال.