حماية الطفولة: وضع بريد الكتروني قريبا للإخطار عن أي مساس بحقوق الطفل

كشفت المفوضة الوطنية رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن مشروع وضع بريد الكتروني قريبا للاخطار عن أي مساس بحقوق الطفل وذلك في اطار حماية هذه الشريحة من المجتمع.
وأوضحت السيدة شرفي خلال اشرافها على يوم اعلامي بمناسبة الذكرى ال28 لإقرار الاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل المصادف ل20 نوفمبر من كل سنة أن هذا البريد الكتروني الذي سيتم وضعه قريبا تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل، يندرج ضمن جملة من الاجراءات التي تحضرها الهيئة في اطار حماية هذه الشريحة من المجتمع على غرار مشروع الخط الاخضر وتخصيص بنك معطيات حول الطفولة.
ولدى تطرقها الى الترسانة القانونية الوطنية المتخذة في مجال حماية الطفولة ذكرت ذات المسؤولة القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر في 15 يوليو سنة 2015 الذي يتضمن الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر في 19 ديسمبر 1992 .
وأضافت السيدة شرفي أن القانون المتعلق بحماية الطفل يتضمن عدة مواد وأحكام مرتبطة بالحماية الاجتماعية والقضائية للطفل سيما تلك التي تنص على مهام الهيئة الوطنية لحماية الطفولة ومنها تلقي الاخطارات حول حالات المساس بحقوق الطفل وتحويلها الى الجهات المعنية لاتخاذ التدابير المناسبة.
و اكدت السيدة شرفي أن هذا القانون "يضمن الحماية" للقائم بالتبليغ أو الاخطار بحيث "يعفي" الأشخاص الذين يقدمون معلومات حول المساس بحقوق الطفل وتصرفوا بحسن نية "من أي مسؤولية ادارية أو مدنية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات الى أي نتيجة".
و من جهته أشار والي الجزائر عبد القادر زوخ خلال تدخله الى عدة انجازات يجري تحقيقها على مستوى الولاية من بينها تخصيص مساحات ترفيه لفائدة الطفولة كوسائل مكملة لدور المؤسسات التربوية، مضيفا أن المناطق العمرانية الجديدة المنجزة في اطار اعادة الاسكان تتوفر على الظروف الترفيهية للطفولة وقاعات ومراكز ثقافية و رياضية للشباب يجري تدعيمها بتجهيزات ضرورية على غرار الانترنت.
وفي ذات الشأن كشف السيد زوخ أن كل دور الشباب والمراكز الثقافية الموجودة تعد حاليا في مرحلة "تهيئة وتجهيز" مشيرا الى وجود "برنامج ضخم" لبناء هياكل جديدة في هذا المجال.
بدورها ركزت عضو مجلس الأمة السيدة نوارة سعدية جعفر في مداخلة لها على أهمية مرافقة الاطفال خلال استعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال، داعية الى ضرورة اعتماد برنامج وقائي من مخاطر الانترنت باشراك مختلف الفاعلين المعنيين بمجال الطفولة مع اسهام الاولياء و المجتمع المدني.
و بنفس المناسبة ذكرت السيدة جعفر بالمخططات والسياسات الوطنية التي قامت بها الدولة في مجال حماية الطفولة وترقيتها على غرار الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة مشددة على ضرورة وضع وسائل متابعة وتقييم لآليات تجسيد هذه البرامج وعلى أهمية تعزيز اطار التشاور مع المجتمع المدني حول قضايا الطفولة وتشجيع برامج البحث في هذا المجال.
للاشارة فان هذا اليوم الاعلامي الذي نظمته الهيئة بالتنسيق مع مكتب صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالجزائر، يهدف الى تحسيس كافة الفاعلين والمهتمين في مجال حماية الطفولة بغية المساهمة في ترقية هذه الشريحة من المجتمع.