ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بأكثر من 12% خلال2017

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال يوم الاثنين بان القروض الموجهة للاقتصاد قد سجلت ارتفاعا بنسبة 12.3 % خلال 2017 مقارنة بسنة 2016 حيث انتقلت الى 8.883 مليار دج.
وأوضح السيد لوكال خلال تقديم تقرير حول التطورات المالية و النقدية لسنة 2016 و 2017 بالمجلس الشعبي الوطني ان هذا المبلغ يمثل ارتفاعا ب973 مليار دج مقارنة برصيد القروض في نهاية 2016.
وقد مثلت القروض الممنوحة للقطاع العمومي نسبة 48.6 % من مجموع القروض الممنوحة برصيد 4ر4.237 مليار دج (+7.22 %) فيما تم منح 51.4 % من تلك القروض للقطاع الخاص (3ر426. 4 مليار دج، +11.86 %) في حين تم منح 7.4 % للعائلات.
---التمويل غير التقليدي زاد من السيولة البنكية---
وفي معرض تطرقه لمستوى السيولة البنكية التي تراجعت ب821 مليار دج في نهاية 2016 الى 512 مليار دج في نهاية سبتمبر 2017 اشار السيد لوكال الى ان هذه السيولة قد ارتفعت خلال الثلاثي الاخير من السنة لتسجل 1400 مليار دج في نهاية 2017.
وذكر من جانب اخر ان متوسط سعر برميل النفط الجزائري قد انتقل من 45 دولار سنة 2016 الى 53.97 دولار في سنة 2017.
كما تميزت سنة 2017 -يضيف ذات المسؤول- بعودة عمليات اعادة تمويل البنوك من قبل بنك الجزائر اي عمليات اعادة الخصم و السوق المفتوحة.
أما فيما يخص التضخم الذي بلغ 5.6 % سنة 2017 مقابل 6.4 % سنة 2016 و 4.8 % سنة 2015 فقد ارجع ارتفاع نسبة التضخم الى "ضعف المنافسة و التنظيم و المراقبة على مستوى عديد اسواق السلع والخدمات حيث يعرف بعضها حالات الاحتكار".
وماعدا ذلك يضيف السيد لوكال فان جميع المؤشرات الكلاسيكية لنسبة التضخم لا يمكنها تفسير ارتفاع التضخم المسجل في سنة 2017.
وتابع قوله ان الكتلة النقدية بقيت في سنة 2017 شبه مستقرة حيث ان انخفاض نسبة صرف الدينار المسجلة منذ يوليو 2017 كان له تأثير هامشي على التضخم بما ان الواردات لا تمثل الا 25 % في حساب نسبته في حين ان التضخم لدى البلدان الشريكة كان اقل من الجزائر اما فيما يتعلق بارتفاع الرسم على القيمة المضافة الذي تم ادراجه في سنة 2017 فقد كان جد متواضع لكي يؤثر على التضخم.
كما اكد محافظ بنك الجزائر خلال عرضه للتطورات المالية و النقدية الكبرى سنة 2016 ان النمو الاقتصادي ظل قويا ب3.3 % بفضل النتائج التي حققها قطاع المحروقات خلال 2016.
وقال في هذا الخصوص، أن القطاع قد حقق نموا ب7.7 % سنة 2016 مقابل 0.2 % فقط سنة 2015.
في حين ان القطاع خارج المحروقات الذي كان يسجل نموا سنويا بأكثر من 6 % خلال السنوات ال14 الاخيرة فقد عرف تراجعا بنسبة 2.3 % سنة 2016.
و تابع قوله ان القروض الموجهة للاقتصاد قد بلغت 7.910 مليار دج في نهاية 2016 (+9%) فيما بلغت عملية اعادة تمويل البنوك من قبل بنك الجزائر 433 مليار دج في سنة 2016.
أما فيما يخص هيكلية الشبكة البنكية فقد اوضح السيد لوكال ان هذه الشبكة عرفت فتح 20 وكالة بنكية جديدة سنة 2016 حيث ارتفع العدد الاجمالي لتلك الوكالات الى 1577 وكالة منها 426 تابعة للقطاع الخاص.
كما أشار الى ان 35 وكالة بنكية جديدة قد اعتمدت سنة 2017.
و خلص في الاخير الى التأكيد بان صندوق ضبط الايرادات قد بلغ في سنة 2016 مستواه الادنى ب740 مليار دج ليصبح "فارغا تماما في سنة 2017".