حذر محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال يوم الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني من ان تراجع احتياطات البلاد من الصرف سيحد من هامش مقاومة الصدمات الخارجية. وخلال عرضه للوضعية المالية و الاقتصادية لسنتي 2016 و 2017 حذر السيد لوكال من "ان تراجع احتياطات البلاد من الصرف سيحد من هامش مقاومة الصدمات الخارجية، مضيفا أن هذا "يجعل ضروريا تكثيف الجهود لرفع العرض المحلي من السلع لضمان استدامة ميزان المدفوعات على المدى المتوسط و وقف تآكل احتياطات الصرف". وقد تراجعت احتياطات الصرف سنة 2017 بنحو 8ر16 مليار دولار بحيث انخفضت من 1ر114 مليار دولار نهاية 2016 الى 3ر97 مليار دولار حتى نهاية 2017. وأرجع السيد لوكال هذا الانخفاض الى تراجع فعلي لميزان المدفوعات وأيضا لنسب صرف الدولار و الأورو. وأوضح ان معدل صرف العملة الوطنية تراجع بنسبة 36ر15 بالمئة مقارنة بالعملة الاوروبية الموحدة (الأورو) في 2017 مقابل نمو قدر ب 59ر0 في 2016. وقال السيد لوكال أمام نواب المجلس الشعبي الوطني "في الواقع ليست قيمة الدينار التي تراجعت و لكن اليورو هو الذي ارتفع بقوة امام الدولار في 2017. وحقق الاقتصاد الوطني نموا قدره 2ر2 بالمائة خلال 2017 مقابل 3ر3 بالمائة في 2016 و ذلك رغم التراجع القوي للنمو في قطاع المحروقات. و بلغ عجز ميزان المدفوعات 3ر23 مليار دولار في 2017 مقابل 3ر26 مليار دولار في 2016. وقد انتقل متوسط سعر برميل النفط الجزائري من 45 دولار سنة 2016 الى 53.97 دولار في سنة 2017. ولدى استعراض الجهود المبذولة من طرف بنك الجزائر و البنوك التجارية لتعزيز تمويل الاقتصاد الوطني أشار السيد لوكال الى ان القروض الموجهة للاقتصاد سجلت ارتفاعا بنسبة 12.3 بالمائة خلال 2017 مقارنة بسنة 2016 حيث انتقلت الى 8.883 مليار دج. من جهة أخرى، تراجعت الكتلة النقدية المتداولة خارج المنظومة البنكية أي المال المكدس سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 . وأوضح السيد لوكال في هذا السياق أن "التداول النقدي قدر بحوالي 4780 مليار دج تمثل منها ما بين 1500 مليار دج و 2000 مليار دج أموال مكدسة للأعوان الاقتصاديين". وأشار نفس المسؤول أن "هذا يبرز جليا ضرورة قيام البنوك التجارية بإدراج جمع هذه الموارد المعتبرة المتداولة خارج البنوك كأولوية". و بالرغم من التراجع بمعدل 8 بالمئة في ودائع قطاع المحروقات فان الودائع البنكية ارتفعت في المجموع سنة 2017 الى حدود 9602 مليار دج، حسب السيد لوكال. أما السيولة البنكية التي تراجعت ب821 مليار دج في نهاية 2016 الى 512 مليار دج في نهاية سبتمبر 2017 فقد ارتفعت خلال الثلاثي الاخير من السنة لتسجل 1400 مليار دج في نهاية 2017. وفيما يخص التضخم الذي بلغ 5.6 % سنة 2017 مقابل 6.4 % سنة 2016 و 4.8 % سنة 2015 فقد ارجع محافظ بنك الجزائر ارتفاع نسبة التضخم الى "ضعف المنافسة و التنظيم و المراقبة على مستوى عديد اسواق السلع و الخدمات حيث يعرف بعضها حالات الاحتكار".
