290 ألف منصب جديد في قطاع التكوين و التعليم المهنيين في دورة فبراير

عرض قطاع التكوين و التعليم المهنيين برسم دورة فبراير 2018 على المستوى الوطني 290 ألف منصب جديد في مختلف أنماط و أجهزة التكوين، حسبما أكده اليوم الأحد بباتنة وزير القطاع محمد مباركي.
و أوضح الوزير خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق هذه الدورة بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بحملة 3 ببلدية وادي الشعبة (باتنة) الذي دشنه بالمناسبة أن هذا الدخول يتميز "بتنوع عروض التكوين طبقا لإستراتيجية الحكومة في مجال ملاءمة التكوين والشغل مع الاحتياجات من المواد البشرية" .
و صرح السيد مباركي أنه تم في هذا السياق برمجة 370 تخصصا يغطي 22 فرعا مهنيا متوجا بشهادة دولة، من بينها 80 تخصصا يهدف إلى تمكين الشباب الذين لم يستكملوا الطور الإلزامي من الحصول على شهادة تأهيل.
وتنفيذا للبرنامج التنموي للبلاد الذي يتطلب تحضير اليد العاملة المؤهلة في مختلف المجالات من خلال إدراج تخصصات جديدة فرضها التطور العالمي والتكنولوجيا تم -يقول الوزير- تسخير 1250 مؤسسة تكوينية موزعة على التراب الوطني لاستقبال الوافدين من طالبي التكوين، يضاف إليها 20 مؤسسة جديدة تم افتتاحها لأول مرة بمناسبة هذا الدخول منها 9 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني و4 معاهد للتعليم المهني و7 مراكز للتكوين المهني و التمهين.
وأفاد بأن القطاع بصدد توظيف 2000 مكون للتكفل -كما قال- بتدريس التخصصات الجديدة وتأطير المؤسسات التكوينية التي تم فتحها مؤخرا.
و أضاف السيد مباركي أن قطاع التكوين و التعليم المهنيين يصبو من خلال تسخير كل هذه الوسائل إلى إنجاح الإصلاحات النوعية للقطاع التي تهدف إلى توفير الشروط التي تمكن الشباب من متابعة تكوين ذي نوعية عالية، و ذلك من خلال عصرنة البيداغوجيا وبرامج التكوين وتطوير وظيفة هندسة التكوين وتعزيز آليات التوجيه وكذا تكوين المكونين وربط القطاع بعالم الشغل مع إدراج آليات الجودة في التكوين وتكييف الإطار القانوني للتكوين المهني.
و ذكر بالمناسبة كذلك بأن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يعمل على إعطاء المكانة اللائقة لمنتسبيه من إطارات وعمال وأساتذة و مؤطرين بيداغوجيين، ولا يزال يعمل جاهدا من أجل الاستجابة لكل المسائل ذات الصلة بالجانب الاجتماعي والمهني وتوفير كل أسباب الترقية ورفع مستواهم العلمي والمهني لتمكينهم من تبليغ الرسالة على أحسن وجه للمتربصين والتلاميذ.
ودعا السيد مباركي في ختام كلمته التي ألقاها بالمناسبة بحضور إطارات القطاع الجميع إلى "الانخراط في سياسة الحكومة في هذا المجال"، لا سيما لتحقيق مخطط عمل القطاع لهذه السنة والذي من بين أهم عناصره -كما قال-متابعة إستراتيجية تحسين نوعية التكوين في تحيين مؤهلات المؤطرين وبتجديد المناهج والعتاد التقني و البيداغوجي وكذا تعميم نظام التصديق في التكوين في الإعلام الآلي عن طريق الأكاديميات الدولية و مواصلة تطوير الشراكة في المحيط الاقتصادي لتحقيق ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل والاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة، بالإضافة إلى إدراج ضمن المسار التكوين للمتربصين مقياس حول كيفية إنشاء نشاطات اقتصادية خاصة تشجيعا لروح المبادرة لدى الشباب.
عقب ذلك تلقى الوزير شروحات حول وضعية قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية باتنة وحضر حفل التوقيع على 9 اتفاقيات بين مديرية القطاع بالولاية وعدد من القطاعات الأخرى.