تطبيق الاتفاق الجوي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يثير قلق النواب الأوروبيين

يثير تطبيق الاتفاق الأورو-متوسطي المبرم بين التحاد الأوروبي والمغرب والتي تمت المصادقة عليه في شهر أكتوبر الفارط قلق النواب الأوروبيين الذين طالبوا من المفوضية الابلاغ عن بيانات دقيقة حول الشحن الجوي ونقل المسافرين من وإلى الصحراء الغربية وتوضيح بعض الجوانب لا سيما القواعد المطبقة في مجال الأمن الجوي في هذا الاقليم.
وفي سؤال خطي وجه للمفوضية الأوروبية، دعا العديد من النواب الأوروبيين من بينهم ماريتا أولفزكوغ و نوربيرت نوزر و جون لومبير و كيث تايلور الجهاز التنفيذي الأوروبي الى تقديم توضيحات حول نطاق تطبيق الاتفاق.
وتساءل هؤلاء النواب الأوروبيون حول ما اذا كان الاتفاق ينطبق على الشحن الجوي و نقل المسافرين بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي و اقليم الصحراء الغربية المحتل.
واستوقف نواب أخرون لا سيما خافيير كوزو بيرمويي و نيوكليس سيليكيوتيس و ريناتا بريانو و أنطونيو مارينهو اي بينتو و كذا جيت غويتلاند المفوضية حول المعايير المطبقة في مجال الأمن الجوي حينما تتواجد طائرات أوروبية أو اخرى في المجال الجوي للصحراء الغربية أو في هذا الاقليم.
ودعا النواب الأوروبيون المفوضية الى تحديد قانون الاتحاد الأوروبي و الاطار الدولي لسلامة و أمن الطيران المطبقين بما في ذلك في حالات حوادث أو حادثات حينما تتواجد طائرات نقل أوروبية في الصحراء الغربية.
وتتولى ثلاث شركات للطيران تشغيل رحلات جوية دولية بين الاتحاد الأوروبي والصحراء الغربية. و يتعلق الأمر بشركة طيران بينتر كانارياس و الخطوط الملكية المغربية و اللتان تربطان مطارات الدخلة و العيون بالصحراء الغربية المحتلة بمطار جزر الكناري الكبرى وبشركة الطيران ترانسافيا التي تضمن رحلات بين باريس و الدخلة منذ اكتوبر 2017 بحسب هؤلاء النواب الأوروبيين.
وبالفعل تم ادماج مطاري هاتين المدينتين الأساسيتين للصحراء الغربية في المجال الجوي الوطني المغربي و هما مدرجان في قائمة على أنهما تابعان للمطارات المغربية و ذلك خرقا للقانون الدولي.
وعلى صعيد أخر، طالب النواب الأوروبيون بوديل فاليرو و خافيير كوزو بيرمويو و ريناتا بريانو و جوزوي جواريستي أبونز المفوضية بتقديم بيانات دقيقة حول أحجام الشحن الجوي بين مطارات دول أعضاء الاتحاد الأوروبي و مطارات الصحراء الغربية بالنسبة للسنوات 2015 و 2016 و كذا 2017.
وفي اشارتهم الى بيانات المكتب الاحصائي للجماعات الأوروبية أكد هؤلاء النواب الأوروبيون أن 164 طن من الشحن الجوي وصلت الى مطار جزر الكناري الكبرى أتية من مطار العيون في الصحراء الغربية سنة 2014.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق بتاريخ 24 اكتوبر الفارط على اتفاق أورو-متوسطي يتعلق بالخدمات الجوية بين المجموعة الأوروبية و بلدانها الاعضاء من جهة و المملكة المغربية من جهة اخرى.
وقد دخل هذا الاتفاق حيز التطبيق مؤقتا في شهر ديسمبر 2006 و في شهر فبراير 2014 اقترحت المفوضية الاوروبية بعض التعديلات على هذا الاتفاق لتأخذ بعين الاعتبار انضمام ثلاث دول جديدة الى الاتحاد الاوروبي و معاهدة لشبونة الموقعة في سنة 2017.
إلا أن هذه الصيغة الجديدة من الاتفاق لم تأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في ديسمبر 2016 و التي اقرت بان الصحراء الغربية "اقليم منفصل ومختلف" عن المغرب.
يعتزم محامي جبهة البوليساريو مي جيلز ديفرز تقديم "طعن تظلم" يهدف إلى إدانة المفوضية الأوروبية لعدم اتخاذها الاجراءات اللازمة من أجل الامتثال للقانون الأوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 والذي استثنى الصحراء الغربية من حقل تطبيق اتفاقيات الشراكة وتحرير المبادلات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.