توضيحات وزارة التجارة حول الاجراءات الجديدة المتعلقة بالاستثناء من نظام التقييد أو تجميد الاستيراد

تعد الاجراءات الجديدة المتعلقة باستثناء بعض السلع من نظام التقييد عن الاستيراد او تجميده استجابة للمطالب التي رفعها المنتجين خلال اجتماعات لجنة حماية الانتاج الوطني, حسب ما أكده رئيس ديوان وزارة التجارة إلياس فروخي في حوار لوأج.
و اوضح السيد فروخي انه و بناءا على مطالب مؤسسات صناعية للاستثناء و لتجميد الاستيراد, نظمت لجنة حماية الانتاج الوطني اربع اجتماعات مند بداية السنة الجارية بمشاركة مختلف المتدخلين في فروع صناعية.
و قد سمحت تلك الاجتماعات -اضاف ذات المسؤول- باتخاذ قرارات فورية تتمثل في الاجراءات الجديدة لرفع الحضر و التجميد, بالإضافة الى تشجيع المؤسسات المشاركة على تنظيم نفسها و بصفة ارادية في جمعيات و تجمعات صناعية للتمكن من توفير الحماية اللازمة لمنتوجها.
و عن نشاط اللجنة, اوضح السيد فروخي انها تتلقى الطلبات المتعلقة, إما بتوسيع قائمة المواد الخاضعة لإجراءات المحافظة (من ايقاف الاستيراد و رفع الحقوق الجمركية و الاخضاع للرسم الداخلي للاستهلاك) او إما لترخيص استيراد بعض السلع غير المنتجة محليا او بكميات غير كافية و نوعية دون المستوى و كذا المواد الاولية التي تعد ضرورية للصناعة الوطنية.
من جانب آخر حيا رئيس الديوان بوزارة التجارة انعقاد هذه الاجتماعات مع الفروع الصناعية حيث انها سمحت بتشجيع المنتجين على تنظيم انفسهم في مجموعات من أجل الدفاع عن نشاطهم و مواجهة المنافسة.
و على سبيل المثالي يشير نفس المسؤولي فان فرع البلاستيك يشهد عددا هائلا من المنتجين موزعين على التراب الوطني لدرجة انهم لا يعرفون بعضهم البعض. لكن هذه الاجتماعات سمحت لهم بالتجمع في اطار منظم على شكل مجموعات صناعية لمنتجي البلاستيك.
أما عن امكانية عقد اجتماعات اخرى للجنة المحافظةي ذكر السيد فروخي بانه لا يوجد حاليا ما يكفي من الطلبات من أجل تنظيم لقاءات اخرى مع فروع اخرى.
و اضاف انه "في كل مرة نسجل فيها عددا كافيا من الطلبات سنجتمع مع الفروع المعنية و ندعو جميع المتدخلين المعنيين. وزارة التجارة باعتبارها ملاحظا ستحاول في كل مرة تطبيق الحل الذي تفرزه المناقشات".