سيداتي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى "مفاوضات مباشرة" مع جبهة بوليساريو بشأن اتفاق الصيد البحري

دعا الوزير المنتدب, ممثل جبهة بوليزايو في أوروبا, السيد محمد سيداتي يوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي إلى "مفاوضات مباشرة" من أجل اتفاق يسمح للشركات الأوروبية بممارسة نشاطاتها بالصحراء الغربية أو في مياهها المحاذية في ظل احترام القانون والأمن القانوني.
و في رسالته إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية, السيدة فديريكا موغيريني, قال السيد سيداتي "لقد صرحت جبهة بوليساريو بوضوح أنها مستعدة ومرخص لها التفاوض مباشرة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية للحصول قانونيا على مواردنا الطبيعية".
و أشار الوزير الصحراوي إلى أن فتح المفاوضات المباشرة يشكل في الوقت الراهن "الخيار القانوني الموثوق على المدى القصير الوحيد للاتحاد الأوروبي لتفادي تعريض دوله الأعضاء والمؤسسات الأوروبية لمخاطر قانونية ومالية جسيمة ناجمة عن مشاركتها في استغلال" الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
وفي هذا السياق, جدّد السيد سيداتي تأكيده على تحبيذ "حوار بناء ومتفتح" مع الاتحاد الأوروبي بغية حل هذه المشاكل", معربا عن أمله في أن يكون الاتحاد الأوروبي "شريكا ندا".
و أشار الوزير إلى أنه لا يمكن حل المسائل التجارية المتعلقة بالصحراء الغربية بصفة دائمة إلا في إطار تسوية سياسية شاملة.
كما اعتبر السيد سيداتي أن الاتحاد الاوروبي ملزم بالاعتراف بأن الاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية "يدعم الاحتلال غير الشرعي لهذه الاراضي من طرف المغرب و يعرقل المسار السياسي كما يشجع على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان للصحراويين من طرف المغرب".
و في حكم صادر يوم 27 فبراير المنصرم, قضت محكمة العدل الاوربية بأن الاتفاق المبرم بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا يمكنه في أي حال ان يطبق على الصحراء الغربية و لا في مياهها الاقليمية المحاذية.
و استنادا للمبادئ الواردة في الحكم الصادر يوم 21 ديسمبر 2016, ذكرت محكمة العدل الاوروبية أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يجب أن تفسر بموجب القانون الدولي حيث لا يمكن أن تطبق على الأراضي و المياه الصحراوية.
و وفقا لحكم المحكمة الاوروبية فإن ادراج الأراضي الصحراوية في مجال تطبيق الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب يعد انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي خاصة حق تقرير المصير.
و أعرب السيد سيداتي عن أسفه كون الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي و المفوضية الاوروبية لم تتخذ "إجراءات جادة" لضمان الامتثال لقرارات محكمة العدل الاوروبية.
و قال المسؤول الصحراوي "لا شيء يدل على أن الاتحاد الاوروبي و دوله الاعضاء و شركاتها لها النية في الانسحاب من المياه الصحراوية أو حتى طلب موافقة الشعب الصحراوي", مثلما تقضي به محكمة العدل الاوروبية.