مينا: الاقتصاد الرقمي وترقية الابتكار محور ندوة اقليمية رفيعة المستوى بالجزائر

ستشكل مساهمة الاقتصاد الرقمي في تنمية بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا) وترقية الابتكار محور ندوة اقليمية رفيعة المستوى ستنظم بالجزائر العاصمة يومي 26 و 27 مارس.
وستجري الندوة التي تشرف على تنظيمها وزارة المالية بالتعاون مع البنك العالمي وصندوق النقد العربي تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية و تندرج في اطار برنامجه الذي يعطي اولوية كبرى لمسائل تطوير تكنولوجيات الاعلام والاتصال والابتكار و تشغيل الشباب.
ويشارك في هذه الندوة اصحاب قرار عموميون و مقاولون و باحثون من المنطقة و من جهات اخرى.
وأعلن البنك العالمي بواشنطن مشاركة نائب رئيسه لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا حافظ غانم.
كما ينتظر ان يلقي رئيس مجمع البنك العالمي جيم يونغ كيم مداخلة عبر الفيديو.
في هذا الصدد اوضح البنك العالمي في بيان نشر بمناسبة هذه الندوة التي ستجري تحت شعار "الشباب و التكنولوجيا و المالية" انه ينتظر من منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا (مينا) ان توفر مئات الملايين من مناصب الشغل خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وأضاف ذات المصدر ان هذا التحدي يعد كذلك فرصة لبلدان المنطقة من اجل تحويل اقتصادهم و الاستفادة من الابتكار الذي يتوفر عليه سكانهم من الشباب و من قوة القطيعة التي تشكلها التكنولوجيات الجديدة لجعلها محركات للنمو.
وستعمل الندوة على ابراز العناصر الاساسية لاقتصاد جديد و ستتمحور المحادثات حول دور المنظمات التربوية في تغيير كيفية تفكير الاجيال الشابة تجاه الابتكار و ترقية السلوكات المبتكرة, حسب البنك العالمي.
كما تم تسجيل تعميم استعمال الهواتف الذكية و الشبكات الاجتماعية لدى شباب المنطقة مع تقدم سريع في عدد اصحاب الشهادات.
وسيتعلق الامر ايضا بمسالة اصلاح المنظومات التربوية حتى يتمكن الشباب من الحصول على الكفاءات اللازمة و كذا القوانين الواجب تطبيقها لترقية الابتكار كمحرك لتطوير القطاع الخاص و توفير مناصب الشغل.
كما ستسعى الندوة الى الاستفادة من دروس وضع الهياكل التقنية الضرورية على غرار الحصول على الانترنت عالي التدفق و انظمة الدفع الرقمي.
وأضاف البنك العالمي ان الاقتصاد الجديد سيتعزز بابتكارات تكنولوجية تهدف الى توسيع عملية الحصول على المعلومات و التقليص من تكلفتها و احداث ثورة في التقارب بين العرض و الطلب و الطلب على الشغل و التقليص من كلفة انشاء المؤسسات المصغرة.