سياسة القضاء على التطرف في الجزائر قامت على تعزيز الديمقراطية

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الأربعاء بباريس أن سياسة القضاء على التطرف المعتمدة في الجزائر قامت على تعزيز الديمقراطية ك"خيار استراتيجي".
وأوضح السيد مساهل خلال ندوة حول موضوع "مكافحة الإرهاب و التصدي للتطرف: التجربة الجزائرية" نشطها بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، أن "سياسة القضاء على التطرف قامت على تعزيز الديمقراطية كخيار استراتيجي كفيل بمكافحة خطاب الإقصاء والتهميش الذي يعد البرنامج السياسي الوحيد الذي يروج له المتطرفون"، مشيرا إلى أن الخيار الذي اعتمدته الدولة الجزائرية يكتسي طابعا "استراتيجيا" كونه جعل من الديمقراطية "وسيلة لمكافحة الخطاب المتطرف".
وذكر في هذا الصدد بشرط احترام الدستور وقوانين الجمهورية من قبل الجميع وضرورة "التضامن الفاعل" للجماعة الوطنية قاطبة مع ضحايا المأساة الوطنية والاعتراف بدور مؤسسات الدولة وبوطنية القوى الحية للأمة التي أنقذت البلاد من الفوضى المبرمجة من قبل أعداء الشعب، وإعطاء الفرصة لمن ابتعدوا عن سبيل الجماعة الوطنية للعودة إليه من خلال التوبة في كنف احترام النظام الجمهوري".
من جهة أخرىي أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على التفعيل "القوي" للتنمية الاقتصادية بفضل برامج "جد طموحة" تركز على "تطوير المنشآت القاعدية وتحسين ظروف معيشة السكان وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تحويلات اجتماعية كبيرة لفائدة الفئات المعوزة وعصرنة حكامة الاقتصاد والإدارة والتربية وجميع قطاعات النشاط الأخرى".
وقال إن المقاربة الجزائرية أدمجت ضمن المنظومة التربوية وفي سير المؤسسات العمومية وفي إطار النشاطات التحسيسية "قيم ومبادئ تشجع التعايش في سلام من خلال المصالحة والتسامح وتثمين الاختلاف والاحترام المتبادل والادماج والتفاهم والتضامن والحوار والمفاوضات ونبذ العنف".
وأضاف أنها أدمجت كذلك "إعادة الاعتبار لتاريخنا وهويتنا الوطنية في بعدها الثلاثي الأمازيغي والعربي والإسلامي من خلال الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية إلى جانب العربية وترسيم رأس السنة الأمازيغية "يناير" عيدا وطنيا".
وقال "قناعتنا بأنه بفضل هذه المقاربة الجامعة ستتمكن الأمة من غلق باب الحقد والتخلص نهائيا من أخطار التمييز الاجتماعي والبقايا التي قد تثير الانتقام".