فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي يوم الاثنين بالجزائر أن عدم الاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية يمثل أحد أكبر العوائق التي تعترض نهوض قطاع الفلاحة في البلاد.
وأوضح السيد بوعزغي في كلمة ألقاها خلال الجلسات الوطنية للفلاحة بأنه لم يتم فعليا استغلال سوى ما يقارب 300 ألف هكتار من إجمالي 1,7 مليون هكتار تم منحها في إطار عقود الامتياز او الاستصلاح.
وأكد في هذا الإطار بان استمرار هذه الوضعية يشكل "عائقا حقيقيا" للنهوض بالقطاع الفلاحيي داعيا جميع ولاة الجمهورية على وجه الخصوص للتدخل قصد استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة.
وسيتم توجيه هذه الأراضي غير المستغلة إلى الراغبين في استصلاحها فعليا "وهم كثر" وفق مبدأ "الأرض لمن يخدمها" حسب الوزير.
وإجمالا تقدر نسبة الاراضي الفلاحية المستغلة 64 بالمائة من مساحة الأراضي الصالحة والتي تبلغ 8,5 مليون هكتار وهو ما يستعدي تكثيف الجهود لدفع المتعاملين للاستثمار في أزيد من 3 ملايين هكتار غير مستغلة يضيف السيد بوعزغي الذي شدد أيضا على ضرورة التصدي لظاهرة السطو على الاراضي الفلاحية الخصبة واستغلالها لأغراض أخرى.
وفي معرض حديثه عن الجهود المبذولة لتسوية العقار الفلاحيي أشار الوزير إلى أن عملية تحويل عقود الانتفاع إلى عقود امتياز أفضت إلى تسوية 180 الف عقد من أصل 220 الف عقد معنيي داعيا ولاة الجمهورية إلى بذل المزيد من الجهد لتسوية الحالات العالقة قبل نهاية العام الجاري .
وجدد السيد بوعزغي من جهة أخرى التزام الحكومة بتحرير المبادرات ودعم الاستثمار الخاص في المجال الفلاحي وتشجيع الصناعات الغذائية التي تعد أحد المرتكزات الرئيسية التي تعتمد عليها السلطات العمومية لاحتواء فوائض الانتاج الفلاحي وتثمينه وكذا توفير كل الظروف لإعطاء دفعة قوية للصادرات الفلاحية لاسيما من خلال تبني نظام وطني لعلامة الجودة.
وفي مقابل ذلكي حث السيد بوغزغي الفلاحين على تحسين قدرات الأداء ورفع مستوى التكوين وترشيد مياه السقي وتطبيق التقنيات المقتصدة للمياه واعتماد انظمة سقي حديثة مذكرا بأهداف الحكومة الرامية إلى توسيع رقعة الاراضي المسقية من 1,3 مليون هكتار حاليا إلى 2 مليون هكتار في السنوات المقبلة.
وحول حصيلة القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرةي ذكر الوزير بأن الدولة قامت بتخصيص ما يقارب 3.000 مليار دج منذ عام 2000 إلى غاية الآن يضاف إليها استثمارات القطاع الخاصي وهو ما سمح بتحقيق قفزات نوعية في مجال الانتاج الفلاحي الذي ارتفع بنسب متفاوتة وصلت إلى 200 بالمائة في بعض الشعب الفلاحية.
كما أشار أيضا إلى القرارات "التاريخية" لمسح ديون الفلاحين عامي 2001 و2009 والتي بلغت قيمتها الاجمالية 22 مليار دج, فضلا عن إطلاق برنامج لدعم الانشطة الفلاحية في 2009 والذي سيتواصل بالرغم من الظرف المالي الصعب الذي تعرفه البلاد.