تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مطالب الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين

تقرر تشكيل لجنة تضم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وكذا ممثلين عن النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين لدراسة المسائل التي تم التطرق اليها في اجتماع اليوم والتي تمحورت حول المطالب الاجتماعية والمهنية التي يطالب بها هذا السلك، حسب ما جاء في بيان لوزارة التعليم العالي.
وأوضح المصدر أنه "خلال الاجتماع الذي أشرف عليه اليوم وزير التعليم العالي، و البحث العلمي الطاهر حجار ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين بمقر وزارة التعليم العالي"، تم التطرق الى جملة من الانشغالات تتعلق أساسا بمراجعة القانون الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي حيث تقرر "تشكيل لجنة تضم، بالإضافة الى القطاعين ممثلين عن النقابة لمتابعة وإعداد كل المسائل التي طرحت في هذا الاجتماع".
وتشمل النقاط التي طرحت في هذا الاجتماع، إضافة إلى مراجعة القانون الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والتي تخص بالتدقيق الأساتذة المساعدين في الطب، منحة التقاعد ومراجعة منحة الممارسة الطبية في المستشفيات و كذا مستقبل أساتذة العلوم الاساسية في الطب ضمن قطاع الصحة، يضيف البيان.
وكانت رئيسة المكتب الوطني لهذه النقابة قد صرحت، الاثنين الماضي خلال ندوة صحفية، أنه "بعد تغليب لغة الحوار لمدة ثلاث سنوات وبالنظر إلى عدم الاستجابة لمطالبنا، سنلجأ إلى إضراب في النشاط البيداغوجي" مضيفة أن الإضراب المقرر ابتداء من 29 أبريل الجاري قد يتطور إلى "توقّف تقديم العلاج" إذا لم يتم الاستجابة لمطالب هيئة الممارسين هذه التي تضم المساعدين و الأساتذة المساعدين و الأساتذة، مشيرة إلى أن الإضراب سيخص نشاطات التعليم و تقييم التدرج و ما بعد التدرج (الامتحانات).
وأشارت إلى أن التكفل بالمطالب المعبر عنها تعد أساسا من اختصاص وزارة التعليم العالي و البحث العلمي وبدرجة أقل من اختصاص وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات.