إعادة التفاوض حول الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب: دعوة المفوضية إلى الانخراط في "مسار بناء"

دعا محامي جبهة البوليساريو، الأستاذ جيل ديفرس يوم الأربعاء ببروكسل، المفوضية الأوروبية إلى الانخراط في "مسار بناء" من خلال إطلاق مشاورات مباشرة مع الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية لتمتثل بذلك إلى قرارات محكمة العدل الأوروبية.
وصرح السيد ديفرس مخاطبا ممثل المفوضية، فينسينت بيكيت خلال مائدة مستديرة نظمها البرلمان الأوروبي حول تداعيات قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغربي، قائلا "اقترح عليكم الانخراط في مسار بناء".
ورافع الأستاذ ديفرس في هذا السياق من اجل "حوار حقيقي" مع "حركة التحرر الوطنية، جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي"، محذرا من محاولات الهيئة التنفيذية الأوروبية الرامية إلى التحايل على قرارات محكمتها.
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 قرارا يقضي بان اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية، مشيرة إلى الوضع "المنفصل" و "المتميز" لإقليم الصحراء الغربية المصنفة منذ 1963 من بين الأقاليم غير المستقلة في قائمة الأمم المتحدة.
وفي نهاية فبراير، أكدت محكمة العدل الأوربية أن اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية.
وحسب محكمة العدل الأوروبية، فإن إدراج أراضي الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد من شأنه أن ينتهك العديد من قواعد القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لاسيما مبدأ تقرير المصير.
غير أن قرار محكمة العدل الأوروبية لم يمنع مجلس الاتحاد الأوروبي من تبني في 16 أبريل المنصرم الاقتراح الذي ينص على توسيع اتفاق الشراكة الحالي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في قطاع الصيد بالإقليم غير المستقل للصحراء الغربية تحت بعض الشروط.
في هذا السياق، دعا محامي جبهة البوليساريو النواب الأوروبيين إلى رفض المسار الحالي لإعادة التفاوض حول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، مهددا المفوضية الأوروبية بإجراءات قضائية جديدة لدفعها لاحترام حقوق شعب الصحراء الغربية.
وحذر من أنه "إذا واصلت المفوضية امتناعها سنطلق إجراءات قضائية جديدة أمام المحاكم"، واعدا المفوضية "بهزيمة جديدة" أمام المحاكم الأوروبية بعد التقدم بطعن ضد الاتفاق الجوي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي تبناه في أكتوبر الماضي.
وأوضح المحامي منذ عدة أسابيع أنه يعتزم تقديم "طعن تظلم" الذي يهدف إلى إدانة المفوضية الأوروبية لعدم اتخاذها الإجراءات الضرورية للامتثال للقانون الأوروبي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016".
جبهة البوليساريو مستعدة لوقف الاجراءات القضائية بشروط
وأكد السيد ديفرز ان جبهة البوليساريو مستعدة لوقف كل الاجراءات القضائية بشرط ان تباشر اللجنة مشاورات مباشرة معها.
من جهته، وصف رئيس القسم المغاربي بالمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، فنسنت بيكي هذا السياق "بالمعقد جدا و الحساس" مؤكدا أن "مسار (اعادة التفاوض على الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب) كان غير معقول من وجهة نظر سياسية".
وذكر المسؤول أنه حتى و إن "لم يكن هناك أي قناة للحوار بين الاتحاد الأوروبي و دوله الأعضاء من جهة و جبهة البوليساريو من جهة اخرى فإن هذا القرار سياسي"، داعيا جبهة البوليساريو إلى المشاركة في المشاورات القادمة.
وذكر السيد فانسان بيكات في هذا السياق أن قرارات محكمة العدل الأوروبية هي ملزمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي و أعضائه مبرزا أنه" يجب أن يكون القانون فوق الاعتبارات السياسية".
وفي هذا الاتجاه أكد النائب الأوروبي فلوران مارتشيلي "اذا لم تحترم المفوضية الأوروبية القانون الأوروبي فعلى البرلمان الأوروبي القيام بذلك".
فالاتفاقيات المبرمة من طرف المفوضية الأوروبية باسم الاتحاد الأوروبي و الدول أعضاء المكونة له يجب دوما أن تحظى بالموافقة الرسمية من البرلمان الأوروبي.
ودحض أحد المواطنين الصحراويين الذي كان حاضرا ادعاءات المفوضية الأوروبية التي تؤكد على مشاورة الأطراف المعنية بما فيها المجتمع المدني في إطار مسار إعادة المفاوضات بشأن الاتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.
وذكر أن "89 جمعية تمثل المجتمع المدني الصحراوي قد أعلنت عن رفضها المشاركة في عملية التشاور، معتبرة إياه منحازا طالبت من المفوضية التعامل مع جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للصحراء الغربية".