الصحراء الغربية : قرار مجلس الأمن الجديد "حمل اشارات قوية بضرورة الاسراع في المسار السياسي" لحل النزاع

رحب ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا أبي بشريا البشير, بقرار مجلس الامن الدولي الجديد, القاضي بتمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لستة أشهر بدلا من عام, ما يؤكد على "ضرورة الاسراع في المسار السياسي" لحل النزاع في الصحراء الغربية, معتبرا أن القرار "حمل اشارات قوية للطرف المغربي الذي يعرقل المسار السياسي".
و قال السيد بشرايا البشير خلال تدخله على قناة (العربي) يوم السبت, غداة مصادقة مجلس الامن الدولي على القرار رقم 2414 بشأن النزاع بين المغرب و جبهة البوليساريو حول الصحراء الغربية "تلقينا بارتياح و اهتمام قرار مجلس الامن تمديد مهمة (مينورسو) ستة أشهر بدلا من عام" و نعتبر أن ذلك "يشكل اشارة قوية من أجل الاسراع في المسار السياسي الهادف الى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية و تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير".
وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن قرار مجلس الامن الجديد يشكل ايضا "اشارة قوية الى الطرف المغربي الذي عرقل المسار السياسي منذ عام 2012 و شرع منذ أشهر في وضع العراقيل تلوى الاخرى أمام مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية هورست كوهلر, كما يرفض الانصياع للشرعية الدولية و الجلوس على طاولة المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة مع جبهة البوليساريو", مجددا التأكيد على "استعداد الطراف الصحراوي للدخول في مفاوضات مباشرة و دون شروط مسبقة تفضي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي".
و أشار ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا الى أن من بين العراقيل التي وضعها المغرب للحيلولة دون انهاء احتلاله للأراضي الصحراوية "رفضه تطبيق قرار مجلس الامن ما قبل الاخير" و الذي طالب فيه أعضاء مجلس الامن الدولي بإيفاد بعثة أممية تقنية لمراقبة خروقات وقف اطلاق النار "حيث التي رفض المغرب استقبالها".
و شدد المسؤول الصحراوي على أن "كل هذا التصعيد في المنطقة سببه غياب الارادة السياسية من الطرف المغربي و خروقاته المتواصلة لوقف اطلاق النار".
و صادق مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة على مشروع قرار مدد بموجبه عهدة (مينورسو) بستة أشهر إلى غاية 31 أكتوبر 2018 , كما دعا القرار طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو, إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنة 2012, "دون شروط مسبقة وبحسن نية".
و صرحت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية - التي تقدمت بلادها بمشروع القرار- بأن "الوضع القائم في الصحراء الغربية لا يسمح بإيجاد حل عادل ومستديم للنزاع", داعية إلى دعم المبعوث الأممي هورست كوهلر في مهمة الوساطة لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده.