الاتحاد الإفريقي: الدعوة إلى تعزيز وترقية وحماية حقوق الإنسان القارة السمراء

اختتمت مساء الأربعاء بنواكشوط أشغال الدورة ال 62 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالمصادقة على مجموعة من التوصيات الداعية إلى تعزيز وترقية وحماية حقوق الإنسان بالقارة السمراء.
وقال بيان ختامي توج أشغال الدورة ال62 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان التي دامت أسبوعين أن المشاركين صادقوا على مجموعة من التوصيات والالتزامات التي من شأنها مساعدة الدول الإفريقية على تفعيل أدائها في المجال الحقوقي وترقية وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.
و تناول المشاركون وبشكل مستفيض حالة حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، مبرزين من جهة التحسينات الملحوظة فيها والعوائق والنواقص الموجودة في بعض الجوانب والمناطق من جهة أخرى.
و تم في إطار هذه الدورة، حسب البيان، إطلاق منصة إفريقية لحقوق الإنسان، وإعداد دراسة تتعلق بنظام إفريقي لحقوق الإنسان، وعرض الخطوط العريضة للنفاذ إلى الإعلام والانتخابات في القارة الإفريقية.
كما ناقشت الدورة عدة مواضيع من بينها الهجرة والجهود المبذولة للحد منها، والحق في الولوج للإعلام والانتخابات، وتعاطي الدول الأطراف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مع توصيات اللجنة، وحقوق المرأة من خلال الالتزامات الواردة في بروتوكول مابوتو الخاص بحقوق المرأة في إفريقيا.
ونوه مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني في موريتانيا، الشيخ التراد ولد عبد المالك، في كلمة اختتام الدورة بالدور الريادي للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في التعاطي مع حالة حقوق الإنسان في إفريقيا وبعملها الدائم على احترام وصيانة كرامة الإنسان، باعتبارها ملتقى للهيئات الحكومية وشبه الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنيين بحماية وترقية حقوق الإنسان في القارة السمراء.
كما شكلت هذه الدورة حسب منظميها إطارا لعرض تجارب الدول الإفريقية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان وتقييم أدائها في هذا المجال وإصدار مجموعة من التوصيات والالتزامات التي من شأنها مساعدة الدول الإفريقية على تفعيل أدائها في المجال الحقوقي وترقية وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.
وللإشارة تعقد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وبوصفها الهيئة الرئيسية للاتحاد الإفريقي المكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا والمنشأة بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، دورتين عاديتين تتخللهما جلسات عمومية وأخرى خاصة تتيح فرصة للتبادل التفاعلي حول وضعية حقوق الإنسان في أفريقيا.