فرنسا تطلب من المغرب السماح لكلود مونجان بزيارة زوجها نعامة اسفاري المسجون بالقنيطرة

طلبت فرنسا من المغرب السماح لكلود مونجان التي تشن اضرابا مفتوحا عن الطعام بزيارة زوجها المناضل الصحراوي نعامة اسفاري المسجون بالقنيطرة, حسبما صرح به يوم الثلاثاء وزير اوروبا و الشؤون الخارجية جون ايف لو دريان.
و كانت المناضلة الفرنسية كلود مونجان قد شرعت في اضراب مفتوح عن الطعام في ال18 ابريل الاخير احتجاجا على منع السلطات المغربية لها من زيارة زوجها و طردها لرابع مرة في ظرف سنتين.
و في رده على سؤال بالجمعية الوطنية الفرنسية طرحه النائب جون بول لوكوك اوضح الوزير "انه تم اجراء عدة مساعي لدى السلطات المغربية من اجل تحسيسهم بحالة السيدة (كلود) مونجان و طلب امكانية ذهابها للمغرب من اجل زيارة زوجها" مضيفا ان الرئيس ايمانويل ماكرون و الوزير الاول ادوارد فيليب يتابعان "عن كثب" اضرابها عن الطعام و "يتم اعلامهم بانتظام" بحالتها.
كما اكد "اعلموا جيدا ان لدينا اهتماما خاصا و عاطفيا بهذه القضية".
و اوضحت لواج مصادر مقربة من المضربة عن الطعام و التي تحظى بحملة تضامن و تعاطف كبيرين انها حظيت خلال الاسبوع الفارط بزيارة مسؤولين دون ذكر هويتهم.
كما تم توجيه عدة رسائل للرئيس ماكرون تطلب منه التدخل لدى السلطات المغربية من اجل ضمان "الحق الاساسي" لزوجة تريد زيارة زوجها المحكوم عليها ب30 سنة سجنا.
و كانت رئيسة جمعية اصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ريجين فيلمون فقد اشارت في ندوة صحفية نظمت خلال الاسبوع الفارط ببلدية ايفري سور سين الى موجة التضامن و المساندة التي حظيت بها كلود مونجان سيما من الجمعيات الفرنسية و الاجنبية والسياسيين و المنتخبين و المناضلين و النقابيين و وسائل الاعلام مذكرة بمراسلة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التي امر فيها وزيره المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية جون ايف لودريان "بالاتصال بالسلطات المغربية حول هذا الموضوع".
و اضافت "انها مراسلة مشجعة حيث يكلف بكل وضوح وزيره للخارجية بالاتصال بالسلطات المغربية" املة في التوصل الى نهاية "ايجابية" للإضراب عن الطعام الذي تشنه كلود مونجان وحتى تتمكن من الذهاب الى المغرب.
و يمنع المغرب المدعوم من فرنسا منذ اشهر زيارة السجناء الصحراويين المحتجزين بسجونه و كذا مناضلي حقوق الانسان حيث تم منع اكثر من 350 شخصا من دخول المغرب.
و تجدر الاشارة الى ان تسعة عشر مناضلا صحراويا قد حكم عليهم بأحكام قاسية في 19 يوليو 2017 في اطار محاكمة اعتمدت على اعترافات وقعت تحت الاكراه و قد تم توزيع السجناء الصحراويين على 7 سجون عبر التراب المغربي.