مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث التصعيد ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

عقد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء, جلسة طارئة بدعوة من دولة الكويت, لبحث المذبحة التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين في قطاع غزة بالقرب من السياج الفاصل بين الكيان الإسرائيلي والقطاع, تزامنا مع ذكرى النكبة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وسط إجماع على تحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية سقوط عشرات الشهداء وآلاف المصابين الفلسطينيين.
في بداية الجلسة, حمل نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط, الكيان الإسرائيلي مسؤولية العنف في غزة, داعيا المجتمع الدولي إلى التنديد باستخدام حكومة الاحتلال "القوة المميتة ضد الفلسطينيين".
اعتبر ملادينوف, أن قتل الفلسطينيين في غزة أمس "لا مبرر له", مشيرا إلى أن المستشفيات في القطاع "تعاني نقصا حادا في كافة الخدمات الطبية", و طالب بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات لحل أزمة الطاقة والعلاج في القطاع المحاصر.
من جانبه, قال رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة, في كلمته خلال الجلسة,"نرفض أية ذرائع لإعفاء الكيان الإسرائيلي من مسؤوليته عن قتل الفلسطينيين بالذخيرة الحية.. وندين المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة, ونطالب بوقف عدوانه العسكريي ونكرر مطالبتنا بإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل".
وطالب منصور مجلس الأمن بالتحري بشكل فوري من أجل وقف المجزرة التي يتعرض لها سكان غزة, داعيا جميع الدول "للتحرك لدعم القانون الدولي وإدانة سلوك الكيان الإسرائيلي الإجرامي, وعدم الاعتراف باحتلاله للأرض الفلسطينية, وإدانة محاولات أي دولة لدعمه, واتخاذ إجراءات للمساءلة والمحاسبة".
وأوضح أن الأراضي الفلسطينية المحتلة "تشهد تدهورا إنسانيا وأمنيا نتيجة للممارسات العنصرية للاحتلال التي تفاقمت مع القرار الأمريكي الاستفزازي القاضي بنقل السفارة الأمريكية في الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة".
و حذر من استمرار إفلات المسؤولين في الكيان الإسرائيلي من العقاب, مشيرا إلى أن الخطوة الأمريكية "حفزت حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على قتل المزيد من المدنيين الأبرياء, ونما طموحها بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية".
وطالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة , بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني, وهي دعوة تنسجم مع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة, لحماية الأطفال والنساء وموظفي المساعدة الإنسانية والصحفيين على وجه الخصوص.
وفي سياق متصل, أعلن السفير منصور العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة , عن إدانته ب"أشد العبارات" , المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة, معربا عن أسفه ل"عجز مجلس الأمن في اعتماد مسودة البيان الذي طرحته بلاده أمسو الداعي إلى إجراء تحقيق دولي في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبيها , واعتماد قرارات دولية حازمة تحمي الشعب الفلسطيني الأعزل".
شدد السفير الكويت على ان بلاده ستطرح قضية الحماية الدولية للفلسطينيين على الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال لم يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا حازما بهذا الشأن, مشيرا إلى أن الكيان الإسرائيلي "يسعى إلى تغيير الحقائق على الأرض", و ادان في الوقت ذاته, الإجراءات أحادية الجانب التي تثير التوتر مثل نقل بعثات دبلوماسية إلى مدينة القدس المحتلة.
بدورها, أكدت كارين بيرس مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة, أن "تراكم القتلى في غزة منذ أمس يعتبر أمرا محبطا".
و قالت, إن "استمرار العنف لن يولد إلا العنف", مشددة على حق الفلسطينيين في التظاهر من أجل حقوقهم, وعلى ضرورة القيام بتحقيق مفتوح وشفاف في أحداث الأمس والأيام التي سبقته لتحديد المسؤولين عن ما حدث.
إلى ذلك, ابرز ساشا سيرجو مندوب بوليفيا في مجلس الأمن الدولي, أن مجلس الأمن "أخفق على مدار عقود في توفير الحماية للفلسطينيين", مؤكدا, أن "الولايات المتحدة أصبحت عقبة أمام عملية السلام لدعمها للكيان الإسرائيليي مثلما تحولت غزة إلى سجن كبير".
وخلفت المذبحة التي اقترفها الجيش الاسرائيلي في حق الفلسطينيين اثارت ردود فعل عربية ودولية غاضبة ومنددة بالانتهاك الأمريكي للاتفاقيات والقانون الدوليين بشأن الوضع القائم في القدس وتقويض محادثات السلام.